بعد الإعلان عن مشروعات تكلفتها 200 مليار دولار لإعادة الإعمار
◗❙ شمس الدين يوسف: أرباح تصدير المقاولات التركية 28 مليار دولار سنوياً.. ونستطيع تحقيق إيرادات لن تقل عن 30 مليارا
◗❙ على السنافى: شروط محددة للعمل فى العراق
◗❙ عبد الحكم:التحالفات كلمة السرفى النجاح بالخارج
◗❙ أحمد عفيفى: الطريق ليس سهلاً.. والشركات لن تفرط فى الفرصة مع قربها الجغرافى
◗❙ على مصطفى: السوق المحلية ممتلئة بشركات مؤهلة للعمل هناك.. واستحداث الفئة الدولية فى جداول الاتحاد
◗❙ رئيس اتحاد المقاولين العراقيين: الشركات التركية والصينية أبرز المنافسين
◗❙ حسن عبد العزيز: الدعم الحكومى والمصرفى ضرورى لتقوية الموقف التنافسى فى مواجهة المد الصينى والتركى
تواجه دولة العراق فى الفترة المقبلة تحدياً صعباً، بشأن مدى إمكانية إعادة إعمار الدولة، والذى يعتمد بصفة أساسية على مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب ومحطات كهرباء وطرق وكبارى بالإضافة إلى شبكات النفط والغاز، وكذلك مستشفيات ومدارس وجامعات، وهو ما يفتح سيلا من المشروعات فى الفترة القادمة قد يكون مطمعا للعديد من شركات المقاولات بمختلف دول العالم.
وفى ظل التكهنات بسيطرة شركات الدول صاحبة الباع الأكبر فى ملف تصدير المقاولات، وحصولها على نصيب الأسد من مشروعات البنية التحتية التى سيتم طرحها، تحرك اتحاد المقاولين المصرى بقوة لتمكين الشركات المصرية من العمل بالعراق، وهو ما خلق تضاربا فى الأقوال حول فرص الشركات فى اقتناص جزء من كعكة المشروعات هناك.
وفى هذا الإطار، أجمعت شرائح عريضة من قطاع المقاولات المحلى على أهمية السوق العراقية كمصدر جيد لزيادة حجم الأعمال وتنويع مصادر الدخل وكذلك تحقيق أرباح أعلى، علاوة على الآثار الإيجابية الجمة على الاقتصاد القومى من زيادة موارد مصر من العملة الصعبة وخلق مزيد من فرص العمل، فيما طالب البعض بضرورة توفير الدعم الحكومى والمصرفى لدعم الموقف التنافسى للشركات المصرية فى العراق.
فى البداية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الدعم الحكومى والمصرفى ضرورى للغاية لتقوية الموقف التنافسى للشركات المصرية فى مواجهة المد الصينى والتركى والذى تحظى شركاتهم بأعلى مستويات الدعم من حكوماتهم بما يرجح كفتهم أمام الشركات المصرية.
وأضاف أن هناك بعض المشروعات الضخمة التى تحتويها الدول العربية تحتاج إلى تكوين تحالف بين أكثر من شركة عربية لإنتاج كيانات قوية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات الضخمة وحسم المنافسة لصالحها، على أن يكون أحد أطراف هذه التحالفات مقاولا من داخل نفس الدولة التى تتضمن المشروع.
وأَضاف أنه بالفعل قام الاتحاد بترتيب لقاءات تجمع بين شركات المقاولات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى العراق مع شركات مقاولات عراقية بحضور سفارة العراق بمصر للإجابة على تساؤلات الشركات المصرية إزاء التشريعات المنظمة للعمل هناك وآليات التنفيذ ونوعية المشروعات المطروحة.
ولفت إلى أنه من خلال اجتماعه مع المسئولين بالحكومة العراقية، فإنهم يرغبون فى إسناد كل مشروعات إعادة الإعمار إلى شركات المقاولات المصرية نظراً للسمعة الجيدة التى تحظى بها الشركات المصرية فى السوق العراقية، ولكن الأمر يحكمه العديد من المعايير التنافسية خاصة فى ظل استهداف العديد من الشركات العربية الحصول على نصيب من مشروعات إعادة الإعمار.
وعلى الجانب العراقي، قال المهندس على فاخر السنافى رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، إنه لا توجد شروط محددة لعمل الشركات المصرية بالعراق، ولكن هناك مجموعة من المعايير تختلف من مشروع لآخر مثل أفضل الخامات ومستوى التنفيذ وأقل العطاءات المالية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تستقبل الشركات المصرية بكل ترحاب وهناك اتفاق بين اتحاد المقاولين المصرى ونظيره العراقى على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الشركات المصرية والعراقية.
وأوضح أن السيناريو الأمثل من وجهة نظره هو إنشاء تحالفات مصرية عراقية للاستثمار فى قطاع المقاولات العراقى.
ولفت إلى أن الشركات المصرية ستلقى منافسة قوية للغاية من الشركات الصينية، والتى تربطها علاقات اقتصادية ضخمة بقطاع النفط العراقي، بل وتتميز الشركات العراقية بتوافر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات من خلال صندوق دعم الصادرات الصينية، كما أن هناك العديد من شركات المقاولات الصينية أعلنت عزمها العمل فى مجالات الطرق والنقل والخدمات والمستشفيات والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومى لإعادة الإعمار، حسب منهاج الحكومة والذى صوت عليه مجلس النواب العراق، يتضمن تنفيذ مشاريع كبرى فى الخدمات والبنى التحتية والطرق، وهناك الآلاف من المشروعات المعطلة سيتم تحركها، وقدر حجم المشروعات المطروحة فى قطاع المقاولات بـ و200 مليار دولار، وسيتم توفيره من الموازنة العراقية فى ظل سياسة رفض الاقتراض من الدول الأخرى أو البنك الدولى أو صندوق النقد الدولي، وإذا تم احتياج أموال سيتم اقتراضها من البنوك العراقية المحلية.
وأضاف أن السوق العراقية أصبحت واعدة للغاية خاصة بعد تحقيق الأمن والأمان والانتصار على داعش ودحض الإرهاب.
وأكد المهندس درويش حسنين عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن تصدير المقاولات يحمل أكثر من بعد هام، منها الاقتصادى والقومى والسياسي، فالنسبة للبُعد القومي، يتمثل فى أن أبرز الأسواق المرشحة لجذب شركات المقاولات المصرية هى أسواق المنطقة العربية، وهو ما يحمل الشركات المصرية جزءا من مهمة إعادة إعمار بعض هذه الدول مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وأضاف حسنين أنه بالنسبة للبُعد الاقتصادي، فإن تصدير المقاولات يعمل على فتح مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية، كما يعد مورداً مهماً من موارد النقد الأجنبى والعملة الصعبة فى مصر.
وانتقل حسنين للحديث عن ضوابط تصدير المقاولات المصرية، والتى تضمن حصول المقاول المصرى الذى يعمل خارج مصر على حقه وتمثيل القطاع المصرى بصورة مشرفة، وعلى رأس هذه الضوابط هى أن يكون المقاول من الشركات التى تمتلك القدرة الفنية والإدارية والملاءة المالية التى تمكنها من تنفيذ مشروعات خارج القطر المصري، ويمكن قياس هذه المعايير من خلال سابقة أعماله بالسوق المصرية أولاً.
وطالب فى هذا الصدد الدولة والقطاع المصرفى بضرورة تقديم الدعم الكامل للشركات فى طريقها لتصدير خدماتها، وذلك من تيسير عملية إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية اللازمة، ومنح بعض التسهيلات البنكية التى تعتبر ضمانة لتنفيذ المشروع فى المدة المحددة له، موضحاً أن ذلك لا يعنى فتح باب التسهيلات على مصراعيه أمام كل الشركات، وإنما وفق عدد المعايير التى تضمن حقوق البنك.
وأكد أن اتحاد المقاولين العرب أخذ على عاتقه خلال الفترة المقبلة تمكين المقاول العربى فى الدول العربية المختلفة أعضاء الاتحاد بتنفيذ الجزء الأكبر من مشروعات هذه الدول وذلك فى ظل احتدام المنافسة مع شركات المقاولات الأجنبية غير العربية.
وشدد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على ضرورة حصول شركات المقاولات المصرية على حجم عمل جيد من كعكة إعادة إعمار العراق، بما يضمن فتح آفاق عمل جديدة للشركات المصرية وتنويع مصادر الدخل وكذلك تحقيق أرباح أعلى من زاوية، وممارسة مصر لدورها الريادى فى الإقليم العربى وأن تصبح شريكاً رئيسياً لدولة شقيقة فى طريقها لبناء ما أفسدته الحرب المتواصلة على مر سنوات هناك.
وأوضح عبد اللاه أن العراق تتبنى خطة طموحا فى إعادة إعمار الدولة والذى تعتمد بصفة أساسية مباشرة على مشروعات البنية التحتية من مشروعات صرف صحى ومياه شرب ومحطات كهرباء وطرق وكبارى بالإضافة إلى شبكات النفط والغاز، وكذلك مشروعات البنية الأساسية من مستشفيات ومدارس وجامعات، وهو ما يفتح سيلا من المشروعات فى الفترة القادمة يكون مطمعاً للعديد من شركات مقاولات مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذا الحجم الهائل من المشروعات عمل على استقطاب أنظار كافة شركات المقاولات العالمية للمنافسة عليها، بما يجعل العراق حلبة للمنافسة الشديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما سيزيد من صعوبة مهمة شركات المقاولات المصرية، ويتطلب تضافر جهود الدولة فى دعم هذه الشركات للحصول على حصة جيدة من المشروعات.
ولفت إلى أن أبرز آليات هذا الدعم تتمثل فى مساندة المنظومة المصرفية ومنح مزيد من التيسيرات البنكية على صعيدى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وذلك فى ظل ضخامة المشروعات المطروحة هناك، خاصة أن الشركات الأجنبية تتمتع بمثل هذا الدعم الحكومى والمصرفي، وفى حال تخلى الدولة والبنوك عن الشركات المصرية فلن تكون المنافسة متكافئة.
وفى المقابل أكد عبد اللاه أنه على الشركات المصرية استغلال نقاط قوتها التى تتفرد بها عن نظيرتها الأجنبية وتعزيز أسهمها فى الفوز بمشروعات هناك، والتى تتمثل فى العلاقات القوية والقرب الجغرافى بين البلدين وهو ما يساهم فى سهولة نقل المعدات والسلع المستخدمة فى البناء ووفرة عمالة مصرية كثيفة فى مجال المقاولات تغطى جميع مهن البناء والتشييد.
من جانبه، كشف المهندس أحمد عفيفي، عضو مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أن بداية التمهيد لمشاركة شركات المقاولات المصرية فى إعادة إعمار العراق كان بزيارة المهندس إبراهيم محلب منذ أكثر من عام وقت أن كان مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، كما أن محلب حضر بعد ذلك مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت، فيما يحظى الملف باهتمام رئاسى واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما ظهر على تحركات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المشاركة لها بعد قومى لمساندة العراق على نهضتها كشقيق عربي، كما أن المسئولين العراقيين مرحبون للغاية على المستويين الشعبى والرسمى بالشركات المصرية، كاشفاً فى هذا الصدد أن الميزانية المخصصة لمشروعات إعادة إعمار العراق تبلغ 200 مليار دولار، تتضمن مشروع تنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية لشرائح الدخل المحدودة خلال 10 سنوات بواقع 300 ألف وحدة سكنية سنوياً شاملة الخدمات اللازمة لهم من شبكات مياه وصرف صحى ومحطات كهرباء وطرق وكباري، وهو مشروع يتشابه مع مشروع الإسكان الاجتماعى المنفذ فى مصر.
ونبّه عفيفى إلى أن الطريق إلى العراق ليس سهلاً كما يعتقد بعض المقاولون المصريون، فالشركات التركية أعدت نفسها للمشاركة بقوة فى مشروعات إعادة إعمار العراق خاصة أنهم يمتلكون ميزة وهى التقارب الجغرافى مع العراق حيث تمتلك تركيا حدود مشتركة مع العراق، علاوة على امتلاك تركيا العديد من شركات المقاولات صاحبة باع طويل فى تصدير خدماتها يمتد لأكثر من 20 عاماً، كما تتميز الشركات التركية بالدعم الحكومى والمصرفى الكامل من حكومتها.
وأَضاف أن الشركات التركية تتفوق على المصرية فى تكنولوجيا البناء والتنفيذ، كما أنها أنجزت شوطاً طويلاً فى رفع كفاءة العامل التركي، وذلك فى ظل سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبى بما فرض عليها تأهيل قوتها البشرية وفق المعايير الأوروبية، علاوة على أن الحالة الاقتصادية داخل تركيا تعانى من تراجع حجم الأعمال المطروح وهو ما يدفع شركات المقاولات على تركيز اهتماماتها على الأسواق المجاورة، وهو ما يصعب المنافسة على الشركات المصرية.
وتوجه المهندس أحمد عفيفى بالنصيحة لشركات المقاولات المصرية، والتى يتوجب عليها تعزيز مفهوم استخدام الآلة أكثر من القوة البشرية للتوافق مع تكنولوجيا البناء الحديثة بما يقوى من موقفها التنافسى.
ولفت إلى أن خطة العراق فى إعادة الإعمار تتضمن فرصاً ضخمة ليس لشركات المقاولات فقط، وإنما أيضاً للشركات العقارية وكذلك الشركات الصناعية، حيث تعتزم الدولة إنشاء العديد من المصانع مثل مصانع الأسمنت والرخام وغيرهما.
وقال المهندس على مصطفى، عضو مجلس إدارة ومساعد رئيس مجلس الإدارة، إن السوق المصرية ممتلئة بشركات المقاولات المؤهلة للعمل خارج مصر، وهو ما دفع الاتحاد لاستحداث تصنيف تحت بند فئة دولية يضم هذه الشركات، وبلغ عدد الشركات التى استوفت معايير الفئة الدولية 33 شركة من 48 شركة تقدمت للدخول ضمن هذه الفئة، وهذا العدد بخلاف 20 شركة أخرى تمتلك بالفعل أعمال خارج القطر المصرى وهو ما لا يلزمها بالحصول على الفئة الدولية مثل المقاولون العرب وأوراسكوم وطلعت مصطفى وبعض شركات قطاع الأعمال مثل حسن علام وغيرهما.
وأضاف أنه فى حال وجود دعم من الدولة للشركات المصرية الراغبة فى العمل بالخارج سيزيد الرقم من 33 شركة إلى ما لن يقل عن 500 شركة، فهناك شريحة كبيرة من الشركات التى أحجمت عن التقدم على الفئة بسبب غياب الدعم الحكومى والمصرفى.
وأوضح أن أبرز معايير الفئة الدولية هو امتلاك الشركة لطقم فنى من المهندسين المحترفين يجيدون إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، وأن تكون الشركة حاصلة على شهادة إدارة المشروعات الدولية «IBMA» أو «BMB»، وامتلاكها معلومات كافية عن طبيعة العقود الدولية وهى الفيديك، وخبرات عن آليات فض النزاعات والتحكيم الدولى.
وأشار مصطفى إلى أن أبرز عقبات تصدير المقاولات المصرية للدول العربية، هو نظام الكفيل، حيث تقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع تحت راية الكفيل وهو ما يزيد من مخاوف الشركات المصرية من عدم حصولها على حقوقها، واستدل على ذلك بتجربة شخصية له عندما كان ينفذ مشروعاً ممثلاً لشركة المقاولون العرب فى نيجريا عام 1992 وواجهت الشركة صعوبات فى الحصول على مستحقاتها ولولا تدخل السفير المصرى وقتها بنيجيريا لما تمكنت الشركة من الحصول على مستحقاتها، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء شركة لضمان مخاطر عدم السداد، وهو ما سيزيد من عدد الشركات التى تعمل بالخارج.
وكشف مصطفى عن تخوفه من استمرار غياب الدعم الحكومى لشركات المقاولات المصرية من أن تفقد مصر تواجدها الأفريقى لشركات أخرى مثل الشركات التركية واللبنانية والصينية.
ومن جانبه أكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك»، أن دخول شركات المقاولات المصرية إلى الأسواق الخارجية يتطلب عقد تحالفات والاستعانة بالشركات المحلية والتى تمتلك الخبرات الكاملة بطبيعة السوق ومتطلباتها وكيفية إدارة المشروعات بصورة تحقق المستهدف فى أقل وقت وبأعلى جودة.
وأضاف عبد الحكم أن شركات المقاولات تحملت العديد من الأعباء فى العامين الماضيين عقب التغيرات المفاجئة والمتتالية فى أسعار مواد البناء وجميع عناصر تنفيذ المشروعات عقب ارتفاع الدولار ثم التعويم وخفض الدعم عن الطاقة، وهو ما أفرز شركات قوية تستطيع التغلب على أعتى الظروف بالدول المجاورة.
من جانبه، قال المهندس جميل يونس، رئيس شركة أكتراك للأنفاق ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك العديد من شركات المقاولات المصرية التى تستطيع تصدير خدماتها للخارج، ولكن ينقصها فقط الدعم الحكومى والمصرفي، فالأخير يتعنت للغاية فى التعامل مع شركات المقاولات التى ترغب خارج مصر، وهو ما يخالف مسلك كل الدول الأخرى.
وأثنى يونس على استحداث الفئة الدولية لحصر الشركات المؤهلة على العمل خارج مصر، موضحاً أن لعظيم ثمار هذه الفئة فإنه يجب زيادة حجم الدعم الحكومى والمصرفي، فشركته تتوافق مع كل المعايير المعلنة للانضمام لهذه الفئة، إلا أنه رفض التقدم لعدم جدوى ذلك بسبب غياب الدعم المصرفى.
بدوره، قال المهندس شمس يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس شركة الشمس للأعمال الإنشائية، إحدى الشركات الحاصلة على الفئة الدولية فى جداول اتحاد المقاولين، إن على القائمين على قطاع المقاولات المصرى الاستفادة من التجربة التركية فى تصدير المقاولات، والتى نجحت فى جنى أرباح من تصدير المقاولات التركية تبلغ 28 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الدعم يشمل تحمل تكاليف مكتب الاستشارات الهندسية أو شركة المقاولات الراغبة فى العمل فى أى سوق خارجية لمدة عام كامل، وبالنسبة لدولتى العراق وليبيا تقدم الحكومة التركية دعماً للشركات التركية التى تستهدف العمل بهما يتمثل فى إرسال بنك تركى يتولى تمويل وإصدار خطابات الضمان لهذه الشركات.
وأوضح أنه فى حال قيام الحكومة المصرية بالاقتداء بالإيجابيات فى التجربة التركية فإن الشركات المصرية ستستطيع وبسهولة الحصول على ما لا يقل عن 35% من حجم الأعمال المطروح هناك، وستتمكن الشركات المصرية من ترجمة الميزات التى تمتلكها إلى عقود على أرض الواقع، فالشركات المصرية تتميز بانخفاض تكلفة العامل المصرى.
وعدد شمس الدين المزايا من وراء تصدير المقاولات المصرية، بالمساهمة فى خلق مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية، وفتح قنوات جديدة لتصدير مواد البناء المصرية، وهو ما يزيد من إيرادات مصر من الصادرات والتى تكون بالعملة الصعبة التى تحتاجها مصر والتى لن تقل عن 30 مليار دولار، وهو ما يجعل مهنة المقاولات هى المهنة الأحق بدعم صادرتها.
ولفت إلى أن النهضة العمرانية التى أحدثها الرئيس السيسى فور توليه الرئاسة ولدت عدد كبير من شركات المقاولات العملاقة، وساهمت فى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصبح لديها خبرات فنية وإدارية ضخمة، وهو ما أدى لوجود شركات تفوق حجم أعمال المشروعات المطروحة فى مصر، ولابد من فتح قنوات بديلة لهذه الشركات لاستغلال نموها، وهو ما يفرض على الدولة الاتجاه نحو تدعيم هذه الشركات فى الحصول على أعمال بالدول المجاورة.
وفى ذات السياق قال المهندس أشرف الشويرى رئيس مجلس إدارة شركة إيجيكت أن هناك تعاونا مع شركة «MPAC» اليونانية لإنتاج مواد العزل الحرارى والرطوبة، وهو ما يعمل على تخفيض تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة من خلال تخفيض الوزن الكلى من المبنى.
وأوضح أن الشركة المصرية اليونانية تعمل أيضاً فى مجال مبانى سابقة التجهيز، ويمكن تنفيذ مدرسة كاملة فى فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، و4 أشهر أخرى للتشطيب الداخلى والخارجي، وهو ما يعنى وجود مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب خلال 5 أشهر فقط، وهو ما يتوافق مع رغبة الجانب العراقى فى إنجاز مشروعات بسرعة، ويمكن اللحاق بالعام الدراسى الجديد والذى سيبدأ فى أكتوبر.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك خبرات دولية من خلال العمل فى دول السعودية والكويت واليونان وعدد من الدول على مستوى العالم.
وعدد هشام الصعوبات التى تواجهها الشركة فى تصدير منتجاتها، وعلى رأسها ارتفاع أسعار النقل سواء البرى أو البحري، ولكن تحاول الشركة إيجاد حلول بديلة، مثل إنشاء مصنع بالعراق لتوفير المواد الخام للعراق بما يعد استثماراً صناعياً من جانب ويوفر تكاليف النقل من جانب آخر، وهو أسلوب عمل الشركة فى مختلف دول العالم، وكذلك الحصول على جزء من بعض الموانئ العراقية لتلبية المرحلة الأولى من المشروع وحتى إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
وأضاف أن هناك صعوبات فى التمويل ويجب على القطاع المصرفى العراقى الدعم فى هذا الصدد خاصة أن المصنع والعمالة والمعدات والاستثمار على أرض العراق بما يعد ضمانة كافية، وكذلك الأمان وسلامة العاملين هناك وكذلك المواد الخام والمعدات.