تتفاوض شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى مع شركة تاتا العالمية للخدمات الاستشارية TCS لتوريد النظام الإلكترونى CCP المستخدم فى تسوية وإتمام تعاملات بورصة العقود الآجلة، المرتقب إطلاقها بسوق المال المحلية.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن المقاصة ما زالت فى مرحلة المفاوضات الأولية، وترغب فى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركة تاتا باعتبارها مؤسسة رائدة فى خدمات تكنولوجيا أسواق المال، وتعاقدت خلال السنوات الأخيرة مع أسواق المغرب والكويت ودبى لتوريد نظام CCP.
ويختص النظام بتسوية التعاملات على أوراق مالية وعقود آجلة، لا ينتج عنها سداد مباشر لقيمة التعامل أو تبادل أسهم، ويفصل تماما بين مقاصة الأسهم وتسوية المبالغ المالية، إلى جانب إتاحة بنية تكنولوجية متطورة لحفظ العقود.
وتعتبر تاتا واحدة من أبرز شركات حلول التكنولوجيا فى العالم، ولديها سجل أعمال فى نحو 46 دولة، وبلغت إيراداتها نحو 19 مليار دولار بنهاية مارس 2018، كما أن أسهمها مقيدة فى بورصتى لندن للأوراق المالية والبورصة الوطنية فى الهند، وتمتلك خبرات سابقة فى مجال إنشاء مؤشرات الاستدامة الكبرى على غرار داو جونز، وستاندر أند بورز.
وأوضحت المصادر أن المقاصة دخلت فى تحالف مع إدارة البورصة، لإنشاء أول شركة لبورصة العقود الآجلة بالسوق المحلية، مع تخصيصها فى البداية للتعامل على العقود المشتقة عن الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، وما زالت الدراسات مستمرة بين الطرفين لتحديد رأسمال الشركة الجديدة، وتحديد التوقيت المناسب لإطلاقها.
ونوهت إلى أن التصور الأولى لبورصة العقود الآجلة يتضمن إنشاء شاشة منفصلة لها، إلى جانب تدشين خطوط ربط الكترونى مستقلة مع شركات السمسرة العاملة بهذا المجال.
وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن بورصة العقود الآجلة تطبق لأول مرة فى السوق المحلية، بما يدفع القائمين لدراسة أنسب الطرق الملائمة لعملها وتوعية العملاء، إلى جانب الحصول على نظام CCP الذى يتيح وجود طرف وسيط بين طرفى العقد، يضمن حقوقهما المالية والعينية فى حال تعثر أياً منهما.
وأضاف أن النظام سيكون مشترى لكل البائعين، وبائع لكل المشترين ببورصة العقود الآجلة، كما سيحتفظ بالعقود.
كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق منذ شهرين على السماح للبورصة بمزاولة نشاط تداول عقود المشتقات المالية، دون الحاجة لتأسيس شركة لهذا النشاط، مع وضع مجموعة من الشروط منها ألا يقل رأسمال الشركات الجديدة عن 20 مليون جنيه، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات عن %75 من هيكل الملكية.
ومن ضمن الاشتراطات توفير نظام إلكترونى للتداول وإتاحة المعلومات للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكترونى مع كل من الهيئة وشركة المقاصة وشركات الوساطة، بجانب الحفظ الإلكترونى لعمليات التداول ومراقبتها، مع تشكيل لجنة للإشراف على مزاولة النشاط.