ياسمين فواز
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات مفوضين، غدًا الخميس، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من أحد المحامين لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوي من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحامي، والذي تدخل هجوميًا في الدعوي مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأضاف “سعد” أن حظر النقاب مخالف لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا من عدم جواز حظر النقاب مطلقًا وأشهر هذه الأحكام الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ والذى نص على “المشرع الدستورس لأضفى سياجَا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرًا مطلقا، فكما يترك للمرأة عمومًا الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، ولا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفيين لا سند لها من القانون أو الدستور”.
وأضاف “سعد”: الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.