دعت المفوضية الأوروبية الشركات إلى دعم حقوق المسافرين في استرداد الأموال عن الرحلات الملغاة، واقترحت طرقًا لجعل القسائم خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين.
وتصر المفوضية الأوروبية على الامتثال للتشريع الأوروبي من خلال اعتماد تدابير استثنائية لصالح المحتاجين.
ألغت شركات الطيران الأوروبي خاصة المئات من الرحلات الجوية، لانتشار جائحة كورونا، في حين قامت شركات الحافلات والعبّارات والسكك الحديدية بتخفيض نطاقات تشغيلها أيضًا من أجل الامتثال للتدابير الوطنية والمبادئ التوجيهية الأوروبية التي تتعلق أساسا بتقييد السفر غير الضروري وإغلاق الحدود والحجر الصحي.
وقالت أدينا فاليان، المفوضة الأوروبية لشؤون النقل: “عندما لا يحصل الراكب على الخدمة التي دفع مقابلها، يجب في هذه الحال تعويضه”. المسؤولة الأوروبية أضافت “أن ثمة حلولاً آخرى وتتمثل في تقديم تعويضات على شكل قسائم”. ومع ذلك، فإن تقديم الكثير من التعويضات يترك صناعة الطيران تحت ضغط مالي.
وترى المفوضية أنه ينبغي “توفير خيار تقديم القسائم صالحة لفترة لا تقل عن 12 شهرًا” حيث يجب على الشركات توفير مرونة كافية للركاب عبر السماح لهم بالسفر على نفس المسار وفقًا لشروط الخدمة نفسها أو تمكين المسافرين من حجز رحلة أخرى مع نفس نوع الخدمات أو بنوعية مماثلة. كما يجب أن تكون القسمية قابلة للتحويل إلى مسافر آخر.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها وافقت على ضخ أموال الحكومة الألمانية البالغة ستة مليارات يورو لإبقاء “لوفتهانزا” صامدة بوجه التحديات مع تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي الكبير على صناعة الطيران، لكنها فرضت شروطًا صارمة. وتشمل حزمة الإنقاذ الضخمة أيضاً ثلاثة مليارات يورو من ضمانات القروض العامة، وستشهد استحواذ برلين على 20 بالمائة من أسهم شركة الطيران العملاقة.