صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية بأن إمكانية إعفاء الاستثمارات “الخضراء” من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد، بحسب وكالة رويترز.
وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات الخضراء التي من شأنها أن تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
مسئولو الاتحاد الأوروبي يطلقون على إعفاء الاستثمارات الخضراء لقب “القاعدة الذهبية”
وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات الخضراء في مثل هذه المشروعات لقب “القاعدة الذهبية”.
وقال دومبروفسكيس للصحفيين بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا “من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر”.
وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2023 والمعلقة حاليا حتى نهاية عام 2022.
معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية صاحب فكرة الاستثمارات الخضراء
وتم تقديم فكرة إعفاء الاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل .
وأشار تقرير إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على عشرين من الزيادة التي تزيد عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.
يذكر أن ألمانيا ساهمت بمبلغ قياسي في ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي رغم أزمة كورونا.
ووفقا لحسابات “الألمانية”، حولت ألمانيا مبلغا صافيا بقيمة نحو 19.4 مليار يورو إلى بروكسل في عام .2020 وبوجه عام، ساهمت فرنسا في الميزانية بحوالي نصف المبلغ (9.5 مليار يورو)، وإيطاليا بأقل من الثلث (حوالي 6.3 مليار يورو).
وكانت بولندا أكبر متلقٍ صافٍ بالأرقام المطلقة، حيث حصلت على 12.4 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر مما دفعته، وتلتها اليونان بـ 5.6 مليار يورو ورومانيا والمجر بحوالي 4.7 مليار يورو لكل منهما.
جدل حول المدفوعات الكبيرة التي تتلقاها بولندا والمجر من الاتحاد الأوروبي
وثار جدل حول المدفوعات الكبيرة التي تتلقاها بولندا والمجر من الاتحاد الأوروبي، في ظل تعرض الدولتين لانتقادات شديدة على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات فادحة ضد مبادئ سيادة القانون وقيم أساسية أخرى للاتحاد الأوروبي. وتعالت لذلك حاليا الأصوات المنادية بخفض مدفوعات الاتحاد الأوروبي للمجر وبولندا.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي المنتمي لحزب الخضر الألماني، دانيل فرويند فى تصريحات سابقة : “إذا أردنا منع المجر وبولندا من التطور إلى أنظمة استبدادية، يجب على المفوضية الأوروبية التوقف فورا عن دفع أموال من ميزانية الاتحاد إلى وارسو وبودابست”.
وكانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أدلت مؤخرا بتصريح واضح في هذا الاتجاه.