استحوذ قطاع السيارات الملاكى على نصيب الأسد من تراخيص المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى مصر خلال شهر يونيو الماضي؛ بواقع 94 وحدة من إجمالى 135 وحدة وبما يعادل نحو %70 من إجمالى التراخيص الممنوحة.
حلت مركبات النقل فى المركز الثانى بواقع 19 وحدة وبما يقارب %14 من إجمالى تراخيص الوحدات العاملة بالطاقة الكهربائية خلال شهر يونيو السابق وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 15 ترخيصًا وبحصة تقارب %11 وفق أحدث البيانات الخاصة بالتراخيص الصادرة عن الإدارات العامة للمرور.
شهدت الإدارات العامة للمرور خلال يونيو السابق أيضًا منح 4 تراخيص تسيير لـ 4 أتوبيسات عامة، وترخيصين لسيارات تحمل رخصة «جمرك ملاكى»، إلى جانب رخصة لدراجة نارية.
جدير بالذكر أن إجمالى التراخيص الصادرة عن الإدارات العامة للمرور خلال شهر يونيو الماضى بلغ 448.4 ألف وحدة؛ ما يعنى أن نصيب المركبات الكهربائية منها يقدر بنحو %0.03 فقط.
ويرهن خبراء السيارات إقبال العملاء على الطرازات المشغلة بالطاقة الكهربائية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها خاصة ما يتعلق بتدشين محطات الشحن، إلى جانب انخفاض الأسعار، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية مثل تقنين الإعفاءات الجمركية عليها، والتفاوض مع عدة شركات عالمية لتجميع سيارات كهربائية فى مصر.
ومن بين مبادرات تجميع الطرازات المشغلة بالكهرباء ما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام من تجميع لسيارة كهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات على أن يتم اتاحتها فى السوق المحلية عبر 3 فئات تتباين فيما بينها حسب قدرة البطارية ومدى السير.
يمكن للفئة الأولى أن تقطع 250 كيلو مترا بالشحنة الواحدة للبطارية، فيما يمكن للفئة الثانية السير حتى 400 كيلو متر، ويصل مدى الفئة الثالثة إلى 508 كيلو متر؛ على أن تبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة؛ ويبدأ الإنتاج الفعلى للسيارة منتصف 2022.
وقطعت دول عدة حول العالم خطوات كثيرة نحو التحول الكامل إلى السيارات النظيفة للوصول إلى معدل صفر انبعاثات فى قطاع النقل ومن ثم تعمل هذه الدول على إطلاق مبادرات وحوافز عدة لتشجيع العملاء على التحول إلى الطاقة الكهربائية؛ فيما يؤكد المصنعون بهذه الدول على أهمية توفير البنية التحتية ومحطات الشحن؛ كما فى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.
ويحاول المصنعون تشجيع العملاء على الشراء بالتأكيد على أن السيارات الكهربائية موفرة فى تكاليف التشغيل والصيانة التى تتحملها السيارات التقليدية ومن ثم يشيرون إلى أنه يمكن تعويض فارق السعر عبر هذه الوفورات.