قال محافظ البنك المركزي المغربي، في مقابلة، إن المغرب يهدف إلى تخفيف نظام سعر الصرف بالمملكة في عام 2026، والعودة إلى عملية الإصلاح التدريجية التي توقفت أثناء الوباء، بحسب وكالة بلومبرج.
ستتكون الخطوة من تحريك الدرهم تدريجيًّا بعيدًا عن ربطه الحالي، والذي أصبح، الآن، سلة من اليورو والدولار الأمريكي، كما قال عبد اللطيف الجواهري، لوكالة “بلومبرج نيوز” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
التعويم الحر
وقال المحافظ: “البنك المركزي جاهز من الناحية الفنية”، ويعمل المنظمون على خطة لهذه الخطوة. وأضاف: “لقد جهزنا البنوك أيضًا”.
بدأت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تحولًا تدريجيًّا نحو التعويم الحر لدرهمها في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتضرر السياحة من جائحة “كوفيد-19”.
كما عانى المغرب موجات جفاف متكررة، وتراجع الدعم من دول الخليج العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الجواهري إن الخطوات اللاحقة ستؤدي إلى عملة تُحددها السوق، لكنه أضاف أنه في الوقت الحالي هناك حاجة إلى مزيد من الوقت و”الرعاية” للمشاركين في السوق، وخاصة الشركات الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من إنتاج البلاد.
وقال المحافظ إن السلطات تدرس أيضًا إصدار سندات يورو بقيمة مليار دولار، على الأقل، بحلول أوائل عام 2025.
وأضاف أن المغرب ربما يجب أن ينتظر حتى أوائل العام المقبل، مستشهدًا بعدم اليقين العالمي بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
وقال الجواهري إن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق مقايضة العملات العام المقبل، كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات.