قال وزير الاستثمار المغربي إن المغرب سيقدم دعمًا حكوميًّا للشركات لإقامة مشروعات صناعية في المناطق النائية، في إطار خطة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.
وتتركز معظم استثمارات المغرب العامة والخاصة في المنطقة الشمالية الغربية بين الدار البيضاء وطنجة، تاركة مساحات شاسعة من البلاد تعتمد اقتصاديا على الزراعة والسياحة.
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار في الاقتصاد إلى الثلثين بحلول عام 2035
وقال وزير الاستثمار محسن الجزولي إن الحكومة تسعى لزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار في الاقتصاد إلى الثلثين بحلول عام 2035 من الثلث فقط حاليًّا.
وأضاف أنها ستسهِّل الحصول على القروض وتقلص الإجراءات الإدارية، كما ستقدم في المناطق النائية والفقيرة مساعدة حكومية مباشرة.
المغرب يشهد معدلات استثمار قياسية
ويشهد المغرب واحدًا من أعلى معدلات الاستثمار العام في العالم، حيث بلغ متوسطه 34% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، وفقًا للبنك الدولي.
وقال الجزولي إن الاستثمارات العامة، بما في ذلك أكبر ميناء في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط في طنجة، والقطار السريع وشبكة الطرق السريعة، ستساعد المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
تعزيز جاذبية الاستثمارات منخفضة الكربون
وأضاف أن الدولة تتطلع أيضًا إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات منخفضة الكربون بفضل إستراتيجيتها للطاقة الرامية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52% من السعة المركبة بحلول عام 2030، من 37% حاليًّا.
وتجاوزت صادرات قطاع السيارات صادرات الفوسفات بالمغرب في السنوات القليلة الماضية، مع تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الطيران والصيدلة.
وشهدت ميزانية 2022 زيادة قياسية في الاستثمارات العامة بلغت 245 مليار درهم. لكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 1.7%، هذا العام، مقارنة مع 7.3%، العام الماضي، بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.
وفى مارس الماضى، أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5%، قائلًا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام
وذكر البنك، في بيان له عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7%، هذا العام، مدفوعًا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9%، العام المقبل.
وعدل بخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرًا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.
ونما اقتصاد المغرب 7.3%، العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.