قال محمد المغربي، الخبير الإقتصادي ورئيس إن زيادة السيولة المالية داخل السوق المصرية تعنى إتاحة الفرصة لإنعاش الطلب على الوثائق التأمينية بمختلف أنواعها فى إشارة منها لتقليل حركة الركود الراهنة وذلك تزامناً مع إنعاش الحركة الاستثمارية في المشروعات وتوفير فرص عمل وبالتالي الإقبال على حركة التأمين سواء للمشروعات أو الأفراد.
اجراءات الحكومة بالخارج تنعكس على الداخل
وأوضح في بيان له الأحد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في الأسواق العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الإقتصادية الداخلية بالإيجاب.
وأضاف أن قرار انضمام مصر رسميًا لمؤشر” جي بي مورجان ” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير 2022 يمثل بارقة أمل كبيرة وانتعاش لعدد من القطاعات الإقتصادية.
وأشار إلى أن دخول مصر مؤشر مورجان، سيسهم فى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي وفى صناديق الاستثمار المختلفة، التي ستتوسع أيضا فى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية مما يعنى زيادة حركة السيولة وضخها فى مشروعات استثمارية مختلفة.
توقعات بإنخفاض تكاليف الإستثمار فى السوق المصرى
وأكد على أن انضمام مصر لذلك المؤشر العالمي يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية، التي تشهد لها كافة التقارير الدولية المتخصصة فى ظل خطط التنمية والإصلاح الإقتصادي.
وتوقع المغربى انخفاض تكاليف الاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية وذلك نتيجة الثقة العالمية في الاقتصاد، والمناخ الاستثمارى المصرى وما قد يتبعه من توجه القطاع المصرفى نحو تراجع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.