المعهد المصرفى يفوز باعتماد ACCET

يعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET بالولايات المتحدة، جهة مستقلة لا تهدف للربح، ومعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الأمريكية، وهى من الجهات التى تمنح الاعتماد المؤسسى للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها

المعهد المصرفى يفوز باعتماد ACCET
سيد بدر

سيد بدر

6:28 ص, الثلاثاء, 23 أبريل 19

■ للمرة الثالثة على التوالى ولمدة 5 سنوات

حصل المعهد المصرفى المصرى، للمرة الثالثة على التوالى، على اعتماد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية – ACCET، وهو أحد جهات الاعتماد المهنى المرموقة عالمياً، اعتباراً من أبريل 2019 وحتى مارس 2024.

يعكس هذا الاعتماد الدولى مدى جودة ونوعية البرامج التدريبية التى يوفرها المعهد، إلى جانب توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة من جهات التدريب المتخصصة.
وأعرب عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، عن سعادته قائلاً: هذه هى المرة الثالثة الذى يمنح فيها مجلس ACCET الاعتماد الدولى للمعهد لمدة خمس سنوات، وكانت المرة الأولى فى عام 2009، كأول جهة تدريب معتمدة بمصر والمنطقة المجاورة، كما تم تجديد اعتماد المعهد مرة ثانية عام 2014.

ويعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET بالولايات المتحدة، جهة مستقلة لا تهدف للربح، ومعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الأمريكية، وهى من الجهات التى تمنح الاعتماد المؤسسى للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها.

ويمنح مجلس ACCET الاعتماد بعد التحقق بشكل دقيق من تطبيق العديد من المعايير الخاصة بالمدربين، والمواد التدريبية، ومنهجيات التصميم والتدريب، وبيئة التدريب، وعملية تقييم التدريب، والحوكمة، والتخطيط الإستراتيجى والتشغيلى، ونزاهة الممارسات المالية.

ويهدف مجلس ACCET الذى تم تأسيسه فى عام 1974 إلى وضع معايير عالية لتحسين جودة التعليم والتدريب المستمر؛ حيث تحرص الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المرموقة على الحصول على هذا الاعتماد كشاهد على تطبيق معايير الجودة بها.

عمل المعهد المصرفى المصرى بصفة مستمرة على تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المصرفى المصرى، ما يدفعه للسعى الدائم نحو احتلال مركز الصدارة بين مراكز التدريب فى مصر والدول العربية وإفريقيا، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالى والمصرفى.