قال مركز أبحاث حكومي اليوم الاثنين إن الاستهلاك المحلي الضعيف أعاق تعافي الاقتصاد على الرغم من الصادرات القوية، بحسب وكالة يونهاب.
وقال المعهد الكوري للتنمية في تقريره الشهري لتقييم الاقتصاد: “على الرغم من النمو القوي للصادرات، يظهر الاقتصاد الكوري علامات على تحسن مقيد، حيث تؤخر أسعار الفائدة المرتفعة تعافي الطلب المحلي”.
وفي أغسطس، ارتفعت الصادرات بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 57.9 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث قفزت مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 38.8% إلى 11.9 مليار دولار، وهو أعلى حجم للصادرات تسجله أشباه الموصلات في أي من أشهر أغسطس على الإطلاق، وفقًا لبيانات حكومية.
ولكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس الإنفاق الخاص، انخفضت بنسبة 1.9% على أساس شهري في يوليو، بسبب ضعف الطلب على السيارات والبنزين والسلع شبه المعمرة. وقد سجلت تراجعا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام الماضي.
وذكر التقرير أن “مبيعات التجزئة ظلت ضعيفة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. وقد يستمر ضعف الاستثمار في البناء والتوظيف المرتبط به في الوقت الراهن، نظرا للانحدار المطول في مؤشراته الرئيسية، ما قد يقيد تعافي الطلب المحلي”.
وثبت بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة عند 3.5% في أغسطس، وهو أعلى مستوى في حوالي 16 عاما. وقال محافظ البنك ري تشانغ يونغ إن القرار اتخذ في ضوء ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع ديون الأسر على الرغم من تراجع الطلب المحلي.
وظل استهلاك الخدمات ضعيفا بسبب التراجع في الإقبال على خدمات الإقامة والطعام في المقام الأول، التي تأثرت بدورها بتأخير مدفوعات منصتي التجارة الإلكترونية الرئيسيتين “تمون” و”وي ميك برايس”، وفقا لمركز الأبحاث.
وأشار المعهد أيضًا إلى ارتفاع معدل التخلف عن السداد بين أصحاب الأعمال من الأفراد كعامل سلبي.