تدرس هيئة الثروة المعدنية طرح مزايدة عالمية جديدة لاستغلال خامات الفحم والكبريت فى سيناء خلال العام المقبل.
أكد مسئول بقطاع الثروة المعدنية أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من تلك الخامات تحديدا، مما يبشر بزيادة معدلات إقبال الشركات العالمية والمحلية على استغلالها.
ويبلغ الاحتياطى القابل للاستخرج من جبل المغارة على سبيل المثال حوالى 20 مليون طن و يصل عمرالمنجم الافتراضى إلى أكثر من 30 عاما، فى حين أن احتياطى الكبريت بشمال سيناء القابل للاستخراج يقدر بحوالى 22 مليون طن.
ولفت المسئول إلى أن هيئة الثروة المعدنية تنتظر لحين الانتهاء من تشريع قانون التعدين الجديد، فمن الأجدى إرجاء طرح المزايدات الجديدة بعد إقرار القانون بهدف زيادة العوائد المتحققة من استغلال الخامات التعدينية.
ويهدف قانون التعدين الجديد إلى تعديل قيم الرسوم والإيجارات والأتاوات المفروضة على حق استغلال المناجم والمحاجر يما يتماشى مع الأسعار العالمية ويزيد من العوائد المتحققة لخزانة الدولة.
وقد وافق مجلس الوزراء على النص الأخير لقانون التعدين والذى تم رفعه الى مؤسسة الرئاسة للنظر النهائى فيه قبل إقراره وبدء تطبيقه على الشركات والمستثمريين.
وأوضح أن هيئة الثروة المعدنية قامت من قبل بطرح مزايدة عالمية لاستغلال خام الكبريت بسيناء ولكن تلك المزايدة لم تحصل على الإقبال المطلوب لذلك تعتزم الهيئة ضم الخامين وطرحهم فى مزايدة واحدة جديدة العام المقبل.
وتوقع المسؤول أن تلقى المزايدات المرتقب طرحها إقبالا واسعا من قبل الشركات التعدينية نتيجة لأهمية الخامات المعروضة فيها ودخولها فى العديد من الصناعات الاستيراتجية بكافة دول العالم فضلا عن ارتفاع أسعارها العالمية .
وأوضح أن الهيئة ستقبل أفضل العروض من حيث خبرة الشركة المتقدمة للمزايدة فى مجال التعدين ومستوى تكنولوجيا الاستخراج والتصنيع التى تعمل بها بالاضافة الى الحصة المقترحة من قبل الشركة لتقديمها لهيئة الثروة المعدنية كنسبة فى الانتاج.
ولفت المسئول أن الهيئة تتلقى عروض من مستثمرين وشركات عربية لاستغلال عدد من الخامات المعدنية، وتشهد الفترة الراهنة دراستها ولم يتم الموافقة النهائية عليها، موضحا أن الحكومة المصرية ترحب بأى عروض استثمارية تعظم من استغلال ثرواتها الطبيعية بشرط ضمان حقوق الطرفين وتحقيق أعلى العوائد للجانب المصرى.