تلعب المعاينة دورا مهما في تقييم أخطار المزارع السمكية وتشتمل المعاينة على مستويين المستوي الأول المعاينة العامة لتقييم المخاطر من جميع الجوانب، والتحقق من صحة ودقة معلومات نموذج طلب التأمين والتفاصيل التي أدلي بها المؤمن له، وتحديد التوصيات اللازمة لتحسين الخطر بشكل عام.
والمستوي الثاني المعاينة المتخصصة وتشمل مسح مجموعات الأحواض والأقفاص بواسطة مساحين بحريين مؤهلين، فحص بيولوجي، فحص لأسلوب التربية على يد خبراء وأطباء متخصصين، والتفتيش على المعدات الكهربائية والميكانيكية من المكونات من قبل مهندسين مؤهلين.
ضرورة توافر مكتتبين مؤهلين
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن ما سبق يؤكد ضرورة توافر مكتتبين مؤهلين لهذا النوع من التأمين، بسبب ما يتطلبه من معرفة واسعة بالاستزراع المائي والأخطار المصاحبة له، وبعضها معقد ويصعب تحديده تقنيًا.
وتعتبر الجهات المشاركة في عمليات تأمين المزارع السمكية هى شركات التأمين والوسطاء، ووسطاء الاستزراع المائي المتخصصون ومزارعين الأسماك (الأفراد).
وكذلك شركات إعادة التأمين، والهيئات الرقابية والحكومات المركزية والمحلية وهيئات الأرصاد الجوية ووكالات إدارة الكوارث (لتوفير البيانات الاحتياطية المطلوبة لمعاينى التعويضات وتسوية المطالبات)، بجانب المنظمات والجمعيات التعاونية المعنية بالاستزراع السمكي، ووكلاء التسويق والخدمات (مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وموردين الأعلاف المائية، والمنظمات غير الحكومية).
فرص تأمين المزارع السمكية
وتعد الفرص والتحديات التي تواجهه تأمين المزارع السمكية ومنها الفرص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث إن زيادة نسبة حصول صغار المزارعين بالمزارع السمكية على المنتجات التأمينية سيعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في عملية التأمين (مزارعين الأسماك وشركات التأمين والجهات المشاركة الأخرى في سلسلة القيمة بالإضافة إلى الحكومة).
والمزايا التي تعود على المجتمع هى أن يقوم التأمين الذي يتم تبنيه في سياسة الضمان الاجتماعي للدولة بمساعدة المزارعين على التعافي بسرعة من الكوارث، والذي بدوره يقوم بمنع تكبد التعويضات العامة المكلفة بعد وقوع الكارثة، والتي عادة ما تكون ضغطاً على الموارد المالية الحكومية.
ويحد التأمين من تعطل النشاط على طول سلسلة القيمة بأكملها وذلك من خلال تمكين المزارعين من التعافي بسرعة من تأثير الكوارث والأخطار،ويمكن استخدام التأمين لتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية أفضل بالإضافة إلى ممارسات تعاونية أكثر تنظيماً، حيث أن الجدوى التجارية لتأمين المزارع السمكية تعتمد على تربية الأحياء المائية بطريقة أكثر كفاءة وأقل عرضة للخطر.