بدأ التابع لوزارة الصناعة (مكافحة الإغراق سابقًا) التحقيق فى 9 قضايا مكافحة إغراق ووقاية خلال عام 2019، منها 4 ضد الصين و2 ضد الهند وواحدة ضد إندونيسيا وواحدة ضد تايلاند وواحدة ضد روسيا وذلك فيما يتعلق بمنتجات أقلام الحبر الجاف وعوازل الأتربة وحديد التسليح ومادة الفورمالدهايد والإطارات والبطاطين.
القطاع يتلقى 40 شكوى خلال 2019 منها 4 شكاوى تم بدء التحقيق فيها
وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى تقرير صادر عنها اليوم، أنه تلقى 40 شكوى خلال 2019 منها 4 شكاوى تم بدء التحقيق فيها و12 شكوى تم حفظها و24 شكوى ما زالت قيد الاستيفاء من الصناعة المحلية.
ولفت التقرير إلى بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات البطاطين الصينية عدا “الكهربائية” المصنعة من الألياف التركيبية.
وأشار إلى فرض رسوم إغراق نهائية ضد الواردات المغرقة من عوازل الأتربة الصينية بنسبة 27% من قيمة (cif) لمدة 5 سنوات، وفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت.
وأوضح التقرير استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من أقلام الحبر الجاف الهندية مع تعديل الرسوم المفروضة إلى 65% من قيمة (cif) لمدة 5 سنوات.
الدفاع عن 13 قضية ضد الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية
وأفاد التقرير، أن إجمالي عدد قضايا المعالجات التجارية التي قام القطاع بالدفاع فيها عن الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية بلغ 13 قضية منها 7 قضايا وقاية و4 إغراق وقضيتا دعم.
والإغراق يعنى بيع المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، وهو من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية – لكنه غير محظور.
وبعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995، كان لابد من إصدار قانونًا ينظم عملية التجارة الخارجية بما يتماشى مع بنود الاتفاقية، وعدم اللجوء لفرض حظر الاستيراد أو رفع الجمارك، لذلك أصدرت الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وقتها القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية اﻻقتصاد القومي من اآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وﻻئحته التنفيذية.
واختص القانون وقتها وزارة التجارة والتموين – باعتبارها الجهة المسئولة عن ملف التجارة الخارجية قبل دمجه مع وزارة الصناعة باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .
خطوات تقديم شكوى الإغراق والوقاية
وتبدأ خطوات شكوى الإغراق أو الحماية بالحصول على نموذج شكوى من (مكافحة الإغراق سابقًا) التابع لوزارة التجارة والصناعة.
يقوم المنتجون المتضررون بعد ذلك باستيفاء نموذج شكوى يحتوى على بيانات المنتج المحلى والمنتج المستورد (محل الشكوى) مع توضيح الأدلة على وجود إغراق أو دعم للمنتج المستورد، بالإضافة إلى بيان حجم الضرر الواقع على الصناعة من السجلات المحاسبية للشركة، عند الانتهاء من استيفاء الشكوى تقدم الصناعة نسختين من النموذج بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع المعالجات التجارية.
4 شروط أساسية لقبول التحقيق فى شكوى الإغراق
ولقبول التحقيق فى أي شكوي مقدمة من الصناع المحليين لحمايتهم من الممارسات الضارة مثل “الإغراق والدعم والوقاية”، يجب أن تتوافر 4 شروط أساسية أولها أن يمثل حجم الإنتاج الفعلى لمقدمي الشكوى 25% من إجمالى إنتاج السوق المحلية، وإذا انخفضت عن ذلك يصعب فتح التحقيق فى القضية.
وتتمثل باقى الشروط فى ضرورة انخفاض سعر المنتج القادم من الخارج، عن قيمته الأصلية فى بلد التصدير، ووجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج، والثالث ينحصر فى وجود ضرر جسيم وواضح على الصناعة من الواردات.
كيف يتأكد قطاع المعالجات التجارية من صحة المعلومات الواردة؟
ويتبع قطاع المعالجات التجارية عدة خطوات للتأكد من توافر الشروط الأربعة سالفة الذكر تتلخص فى فحص الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية، ولا بد أن تحتوى على بيانات مؤكدة تفيد أن دولة التصدير تمارس الإغراق فى مصر من خلال إيضاح حجم استثماراته، ومبيعاته، وأرباحه، وطاقته الإنتاجية خلال 3 أعوام ماضية، للمقارنة بين الأرقام قبل وبعد دخول الواردات، لقياس حجم الضرر الواقع عليه.
أما الخطوة التالية لعملية فحص الشكوى فتتمثل فى إخطار الدول والشركات المشكو فى حقها، وإعطائها حق الرد خلال مدة لا تتعدى 37 يومًا، يطلب خلالها إعطاء معلومات عامة عن المنتج الوارد لمقارنته بالمحلى، يطلب من المشكو إيفاد معلومات عن الصفقات الموردة إلى مصر، خلال عام، وبيانات عن الصفقات التى بيعت فى سوق المنشأ خلال عام، لمقارنة الأسعار ببعضها.
وتكون الخطوة الثالثة بالإعلان فى الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق فى القضية من خلال تحليل جميع البيانات الواردة من جميع الأطراف، يبدأ الجهاز فى تنفيذ زيارات تحقق ميدانية عن طريق فريقين الأول يتجه للمصانع المحلية ويطلع على البيانات الواردة إليه، مسبقا من خلال السجلات المحاسبية للتأكد من صحتها أما الثانى فيتجه إلى الشركات المصدرة لمراجعة المعلومات.
بعد التأكد من صحة معلومات أطراف القضية وتحليلها يبدأ القطاع فى إعداد تقرير نتائج التحقيق ويسمى «تقرير الحقائق الأساسية والنتائج» لإبراز ثبوت ممارسة الإغراق من عدمه، بعدها يطلع الطرفان على التقرير لإبداء تعليقاته، وبعد جمعها يصدر الجهاز التقرير النهائى، لعرضه على وزير التجارة.
هناك جهة وسيطة بين القطاع والوزير، تسمى اللجنة الاستشارية وتضم ممثلين عن جميع قطاعات الدولة «حماية المستهلك، وحماية المنافسة والاحتكار، والمالية، والجمارك، والزراعة، والإنتاج الحربى» لاختيار القرار الأنسب للمصلحة العامة، بعدها يتم دمج التقرير مع قرار اللجنة وعرضه على الوزير لاتخاذ قرار فرض الإغراق أو رفضه.