أكد عدد من خبراء وممثلى شركات السيارات أن سعى جهاز حماية المستهلك لإقرار قواعد جديدة من بينها العقوبات فى حال عدم الالتزام بموعد التسليم المدون فى ايصال الحجز، بإلزام الشركة برد المبلغ للمستهلك مضافا إليه فوائد البنك المركزى سيؤدى إلى مزيد من الارتباك فى السوق مع زيادات التحديات القائمة.
وأشاروا إلى أنه إضافة إلى أزمة كورونا التى شهدتها صناعة السيارات العالمية، والمحلية والتى بدأ العالم فى التعافى منها خلال الربع الثالث من 2020 ظهر عدد من الأزمات الجديدة على الصناعة والتى من بينها ارتفاع أسعار المكونات، وتضاعف تكاليف الشحن.
وأوضحوا أن الأزمات السابقة أدت إلى تزايد الفجوة بين الطلب والعرض من السيارات، مما تسبب فى عودة قوية لظاهرة «الأوفر برايس» والتى تعرف بأنها بيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى، كما أن اضطرابات عمليات الشحن البحرى أدت إلى صعوبة التنبؤ بموعد محدد بوصول دفعات السيارات الجديدة، علاوة على نقص مكونات الإنتاج.
وقال مصدر بارز بأحد توكيلات السيارات، فضل عدم ذكر اسمه، إن شركته لم تتلق إخطارًا رسميًا حتى الآن برد قيمة حجز السيارة مضاف إليه فوائد المبلغ وفقًا لسعر الإقراض المحدد من قبل البنك المركزى، فى حالة عدم قدرة الشركة على الالتزام بموعد محدد لتسليم السيارة «الزيرو».
وأشار إلى أن هذه التصريحات من شأنها إحداث مزيد من الارتباك فى سوق السيارات، فى الوقت الذى تعانى فيه من سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتى بدأت فى العام الماضى منذ ظهور فيروس كورونا فى الصين، وتفشيه فى جميع أنحاء العالم، مرورًا بتفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج، والتى بدأت تشهدها الصناعة بداية من الربع الثانى من العام الحالى، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل البحرى.
وأكد أن الأزمات السالفة الذكر تسببت فى نقص الكميات الواردة من السيارات إلى السوق المحلية مع اضطرابات سلاسل التوريد إلى مصانع الشركات الأم العالمية، مما أدى إلى العودة القوية لظاهرة «الأوفر برايس» والتى تخطت فى بعض الموديلات حاجز 100 ألف جنيه.
وتابع: «وأمام هذه الأزمات التى لا دخل للوكيل أو مصنع السيارات فيها ارتفعت أسعار السيارات الرسمية، والتسليم الفورى بصورة كبيرة، واضطربت توقيتات تسليم السيارات الجديدة للعملاء الحاجزين نتيجة للأزمة العالمية التى تشهدها الصناعة».
وأضاف أن ما أشار إليه جهاز حماية المستهلك سيدفع الشركات إلى وقف الحجز لعدم تكبدها المزيد من المصروفات خاصة فى ظل تراجع مستهدفاتها من الإيرادات والأرباح مع التراجع الشديد فى حركة واردات السوق المحلية من المركبات الملاكى، كما أنه سيدفع العملاء الراغبين فى زيادة مدخراتهم إلى الاستثمار فى شركات السيارات خاصة مع قدرة العميل الراغب فى حجز سيارة على استرداد أمواله مع الفوائد فى ظل تيقنه بالفعل من عدم استيلامه السيارة فى الموعد المحدد.
وأكد المصدرأن غالبية الشركات خاصة اليابانية والأوروبية مثل «رينو» و«تويوتا» و« فولكس فاجن جروب» المتوافرة فى السوق المحلية أعلنت خلال الفترة الماضية وقف عمليات الحجز لعدم قدرتها على تحديد موعد زمنى محدد لوصول السيارات الجديدة إلى السوق المحلية مع اضطرار الشركات الأم العالمية لخفض أو لوقف الإنتاج مع تصاعد أزمة نقص المكونات، والتى فى مقدمتها أشباه المواصلات «الرقائق الإلكترونية».
وأشار إلى أن تعطل مصانع السيارات فى العالم عن الإنتاج بنفس وتيره ما قبل كورونا أدى إلى زيادة المدى الزمنى لتسليم المركبات أو ما يعرف بـ «Waiting List» والذى بات يمتد فى بعض الموديلات لأكثر من 6 شهور.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك تسببت فى استحداث ظاهرة جديدة فى سوق السيارات تعرف بـ «استمارة التعارف»، والتى وصفها بالتحايل الجديد على العميل والجهاز بهدف ضمان عدم تطبيق فائدة البنك المركزى على الأموال المحجوز بها السيارة.
وأشار – فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن استمارة التعارف تستهدف إلى تحديد ترتيب للعميل فى قائمة الراغبين فى امتلاك السيارات الجديدة دون تحديد موعد محدد لتسليم السيارة أو سعر لها، مع منح الشركة مبلغ بقيمة 50 ألف جنيه للتأكيد على جديدة انتظاره لحين وصول المركبة.
وأوضح أن الاستمارة ظهرت كرد فعل لتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك، والتى تسعى إلى إلزام الوكيل بسعر نهائى للسيارة وتسليم فى موعد ثابت، مع أحقية العميل استرداد المبلغ فى حالة عدم الالتزام بالموعد بسعر الفائدة، وأنه فى حالة عدم التزام الشركة برد المبلغ بفائدة يحق للعميل مقاضاه الشركة.
وأكد «السبع» على عدم أحقية أى مؤسسة إلزام طرفى التعاقد على صيغة محددة لكتابة عقد بين طرفى، خاصة وأن العقد ينص على إمكانية تعرض السعر لأى تغيرات، سواء بالزيادة أو النقصان، موضحًا أنه فى حال تطبيق ما أدلى به رئيس الجهاز فإن شركة السيارات ملزمة بتسليم المركبة بالسعر المنصوص عليه فى العقد حتى لو أعلنت الشركة عن خصومات بها.
وأوضح أن أسعار السيارات فى مصر تخضع لعدد من العوامل والتى من الصعب التكهن بمستقبلها القريب والتى من بينها سعر الصرف، وسعر الشركة الأم العالمية، وأسعار الشحن.
وأكد أن غالبية المعارض وشركات السيارات لجأت إلى وقف عمليات حجز الموديلات الجديدة بعد تلك التصريحات.
كان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك قال- فى تصريحات لقاء تليفزيونى – إن عدم التزام شركات السيارات بموعد التسليم المدون فى إيصال الحجز فإن الشركة ستلتزم برد المبلغ للمستهلك مضافاً إليه «فوائد البنك المركزى ».
وأشار إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» تعد تهربًا ضريبًا واضحا يضر بالاقتصاد القومى للدولة، موضحًا أن سوق المركبات فى مصر والعالم تعانى من نقص فى إمداد السيارات نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى نقص المعروض مع زيادة الطلب وظهور «الأوفر برايس».
وشدد على ضوررة إلزام التاجر بالإعلان عن الأسعار وأن من حق المستهلك دفع السعر المعلن فقط دون أى أعباء مالية أخرى، مؤكدًا أن الجهاز سيلزم كافة معارض السيارات بوضع سعر البيع النهائى على السيارات المعروضة بحلول منتصف نوفمبر المقبل وسيتم الالتزام بالسعر المعلن دون أى أعباء مالية إضافية على المستهلك.
وتوقع أنه بحلول الربع الثانى من العام المقبل سيتم حل أزمة قائمة الانتظار و«الأوفر برايس» عن طريق زيادة المعروض من السيارات واختفاء هذه الظاهرة.
وأكد ضرورة إثبات تاريخ استلام السيارة فى إيصال الحجز، مشيرا إلى أن عدم إثبات التاريخ هو مخالفة للقانون ،وسيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشددًا على ضرورة احتفاظ المستهلك أن يحتفظ بالفاتورة الخاصة بالسلعة أو الخدمة حتى يتسنى لنا رد حقه.
وتطرق رئيس جهاز حماية المستهلك إلى عدد حملات الاستدعاء التى شهدتها سوق السيارات خلال العام الحالى والتى بلغت 73 حالة.
وتطرق إلى أزمة موديل أوبل أسترا، حيث أشار إلى أنه استبدال وتغيير 700 محرك مع إعطاء سيارة بديلة للمستهلك أو قيمة إيجارية 500 جنيه يوميا طوال فترة الإصلاح، كما تم مد ضمان السيارة سنتين إضافيتين وصيانة مجانية سنة للعملاء، علاوة على متابعة عمليات تحديث «السوفت وير».