|
| ياسرقورة |
وأشار هؤلاء الى مسئولية الوزارة عن فشل سياسات الإسكان بالقطاع الخاص قبيل طرح المزايدات ووضع المخططات التنموية والتى أسفرت عن انفاق الاستثمارات، إضافة الى مشكلة نقص المعلومات التى واجهت جميع أجهزة الدولة.
ولفتوا الى دراية مطورى القطاع العقارى باحتياجات السوق وأماكن التطوير، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة نتيجة إعداد دراسات باحتياجات العملاء، مما يساهم فى تحسين المناخ الاقتصادى.
أكد المهندس طه السيد عبداللطيف، رئيس مجلس الإدارة لشركات قرطبة وجراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، معاناة القطاع العقارى خلال السنوات الماضية من أزمات نقص المعلومات واتخاذ «الإسكان» القرارات منفردة دون إشراك مطورى القطاع، مما ساهم فى فشل السياسات التنموية وعجز الوزارة عن تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات الشريحة الكبرى من عملاء القطاع العقارى، إضافة الى مشكلة طرح الأراضى وإقامة مشروعات سكنية بمناطق لا تتناسب مع احتياجات السوق ومن ثم إحجام العملاء عنها فضلا عن استمرار مشكلة التكدس السكانى وعجز الجهات الحكومية عن إقامة مخطط تنموى يهدف الى خلق مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم فى استقطاب الزيادات السكانية الحالية والمحتملة على الأجل الطويل.
واستشهد عبداللطيف بفشل المزايدات المطروحة من وزارة الإسكان قبل الثورة ولجوئها الى طرح مساحات أراض كبرى لا تتناسب مع احتياجات السوق خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى وظهور الطلب الحقيقى والفعال على الوحدات صغيرة ومتوسطة المساحة وعجز المعروض عن تلبية تلك الاحتياجات ومن ثم ظهور أزمة السكن فى الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار الوحدات بصورة لا تتناسب مع إمكانيات الشريحة الكبرى من راغبى تلك الوحدات، لافتا الى حالة الركود المزمنة التى أصابت وحدات الإسكان الفاخر وساهمت فى تكبد خسائر ضخمة للشركة المنتجة لتلك النوعية من المشروعات.
وأشار عبداللطيف الى دراية مطورى القطاع باحتياجات السوق والعملاء من خلال الاطلاع على الرغبات والاحتياجات بصورة مباشرة ومن ثم معرفة حجم الوحدات التى يفتقر اليها القطاع والمناطق التى يفضلها العملاء، فضلا عن مساحات الوحدات المستهدفة للاستثمارات خلال السنوات المقبلة، مما يساهم فى تطوير السوق وتنمية حجم المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركات قرطبة وجراند بلازا الى فشل مخططات وزارة الإسكان فى توفير المرافق والخدمات الى الأراضى المطروحة بالمزايدات، مما يعكس الآثار السلبية لعدم إشراك مطورى القطاع العقارى فى وضع المخططات الاستثمارية والبرامج الزمنية المحددة لانجاز المشروعات، فضلا عن أولويات الطرح والترفيق بالمدن الجديدة، مشيرا الى إحجام العملاء عن شراء الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى ظل تباطؤ توصيل المرافق بها ومن ثم فشل عدة مشروعات عقارية وتكبد الشركات خسائر فادحة تساهم بدورها فى تقليص حجم الشركات العاملة بالقطاع على الأمد الزمنى المتوسط والطويل.
وأشار عبداللطيف الى التأثير السلبى لعدم وضوح خطط وزارة الإسكان بشأن توصيل المرافق والتى أثقلت كاهل الشركات بالعديد من التحديات ولجوء أغلبها الى تحمل تكاليف توصيل المرافق ومن ثم ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدة وتحميل العميل النهائى تلك الزيادات.
وأضاف: بتقديم مطورى القطاع العقارى عدة مقترحات خلال اجتماع الوزير السابق محمد فتحى البرادعى فى العام الماضى لبحث أزمة الركود التى يشهدها القطاع تأثرا باضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية وآليات منح تيسيرات لدعم الشركات العقارية تتمثل فى تأجيل سداد الأقساط وطرق تنفيذها، إلا أن الوزارة لم تنفذ تلك المقترحات مما أضر بحجم الاستثمارات واستمرار حالة الجمود وعدم استفادة الشركات من تلك المهلات، خاصة مع عدم تنفيذ الوزارة البرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من توصيل المرافق واستصدار التراخيص البنائية ومن ثم الإضرار بحجم استثمارات القطاع.
وفى سياق متصل أكد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، ضرورة التنسيق بين مسئولى الإسكان ومطورى القطاع العقارى خاصة مع التحديات الكبرى التى تشهدها السوق وأزمات إحجام رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن نقص الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وضرورة تركيز الجهات الحكومية حاليا على آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار قورة الى أهمية استعانة «الإسكان» بمستثمرى القطاع قبيل طرح أى مزايدات جديدة من حيث المساحات التى تحتاج اليها السوق وأماكن الطرح خاصة فى ظل حاجة القطاع الى طرح أراض خدمية بشقيها الإدارى والتجارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والأقاليم الداخلية والتى تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية وظهور حاجات فعلية الى السكن، خاصة مع تحسن مستويات الدخول وارتفاع مستوى المعيشة.
ولفت الى ارتفاع أسعار الأراضى بالمحافظات ووسط الدلتا نتيجة عامل الندرة مما ساهم فى الإضرار بمستهلكى تلك الوحدات.
ومن جهته، أشار المهندس شادى عبدالمنعم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة آى إس للحلول العقارية المتكاملة، الى دراية مطورى القطاع العقارى بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق وأماكن الاستقطاب السكانى، فضلا عن احتياجات العملاء مما يستوجب ضرورة اجتماع مسئولى الهيئة بجميع مطورى القطاع قبيل طرح أى أراض استثمارية أو خدمية خاصة مع ظهور كيانات جديدة فى القطاع وتطور احتياجات العملاء.
ولفت عبدالمنعم الى تركيز الوزارة على طرح أراض خارج احتياجات التطوير خلال السنوات الماضية، فضلا عن نقص المقترحات والآليات الجاذبة لنقل الكتل السكانية الى المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثم عدم ظهور عدة مدن على الساحة العقارية الى الآن.
واعتبر مشكلة نقص المعلومات أهم العقبات أمام وزارة الإسكان لدفع الجانب التنموى وتنفيذ المخططات العمرانية خلال المرحلة المقبلة.