بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق
تحت عنوان ” المشروعات القومية – حوار حول المستقبل”، انطلقت اليوم الأحد ، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة الرئيسية للملتقى تسليط الضوء على أبرز المطالب والملفات التشريعية التي تتطلب سرعة مواجهتها بقطاع المقاولات لدعم مشاركته الفعالة في معدلات التنمية المستهدفة لخطط الحكومة .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر ، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عديدة في مجال البنية التحتية فضلا عن تدشين خريطة استثمارية بشأن الطروحات الاستثمارية لأماكن الطرح والمساحات والأسعار بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأني، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة، لافتًا إلى حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.
وأشار أن إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز الـ150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، والتي تتضمن توفير فرص عمل لكافة شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط بالقطاع، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى ونموها بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الاعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية.
وحول نتيجة مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، أكد أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام للمبادرة، وجار انتظار ردود ومساهمة المطورين العقارين لانطلاق المبادرة.
وكشف عن انتهاء التقييم الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز الـ500 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عليها، وتم البدء في التقييم المالي للعروض التي تأهلت فنيًا، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة عقب الانتهاء من البت في المرحلة الثانية وإعلان الشركات الفائزة، متوقعًا اطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة الشهر المقبل، والتي ستتضمن مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وأكتوبر الجديدة وامتداد الشيخ زايد بالإضافة إلى حدائق أكتوبر.
وأشار إلى التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتهيئة مصر كمناخ جاذب للاستثار الأجنبي بالسوق العقارية، وخاصة مع تميز تلك السوق واعتمادها على الطلب الحقيقي.
ولفت إلى تنامي حجم أعمال شركات المقاولات خلال الأربعة أعوام الماضية، مع زيادة حجم الاعمال وقدرة هذه الشركات على استغلال هذه الاعمال، وهي البداية لانطلاق هذه الشركات لاٍواق خارجية، عقب الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات من العمل في الأسواق المحلية.
وأكد صرف التعويضات لكافة شركات المقاولات العاملة مع وزارة الإسكان، وهو ما سيتم نقله لكافة الوزارات الأخرى التي تتعامل مع المقاولين بهدف ضمان عدم تعثر أي شركة مقاولات واستمرار قيامها بدورها في التنمية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ذهبيًا مع مجلس النواب ممثلًا في لجنة الإسكان بالمجلس لحل المشكلات التي تواجه لعاملين في القطاع العقاري وقطاع التشييد، وتعديل أوضاع القطاعين، على أن يتم الأخذ بطلب المقاولين لتعديل قانون اتحاد المقاولين
وأوضح أن الوزارة تبنت نموذجًا جديدًا في تنمية المدن الجديدة الحالية “مدن الجيل الرابع” وهو التخصيص المباشر لبعض الكيانات التي تنفذ مشروعات خدمية تساهم في التنمية، بشرط توافر الخبرة والملاءة المالية المتميزة، حيث يجري إنهاء إجراءات تخصيص أول جامعة بالمنصورة الجديدة بالإضافة لجامعة أهلية أخرى، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في العديد من المدن الجديدة، بحيث يتم بدء التنمية بالمشروعات الخدمية في المدن الجديدة وهو ما يجذب السكن ويضمن تعمير وتنمية تلك المدن بمعدلات أسرع.
وحول ملف تصدير العقار للخارج، كشف عن مشاركة جولة مصر في فعاليات معرض ميبن بدولة فرنسا، والذي تشارك فيه مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المتميزين، والذي سيكون خطوة فاعلة وجيدة للمشاركة في معارض خارجية أخرى وعرض المشروعات القومية الكبرى بها.
وأكد أن تنمية ملف الصعيد يأتي ضمن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية ليس فقط عبر تدشين مدن جديدة ولكن بالتعاون بين كافة الوزارات لتنفيذ مناطق صناعية ولوجيستية داخل هذه المدن بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.
وأضاف أن الطرح الاستثماري المقبل لوزارة الإسكان سيشمل كافة المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية وليس فقط المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة، أو مدن الجيل الرابع فقط
من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الإتحاد إنتهى من إعداد مقترح بشأن تطوير قانون إتحاد المقاولين، مستهدف عرضه على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 10 أيام.
وأضاف أنه على الرغم من نجاح جهود قطاع المقاولات واستجابة الدولة بشأن إصدار قانون التعويضات، إلا أن معوقات تطبيقه تسببت في زيادة حجم الاقتراض من البنوك.
وأوضح عبدالعزيز أن الفترة الحالية تتطلب سرعة حسم بعض الملفات الخاصة بالقطاع باعتباره ثورة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ودوره في القضاء على البطالة وتنفيذ خطة التنمية.
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي تتطلب مواجهتها تبدأ بالملف التشريعي الخاص بإقرار العقد المتوازن مما سيؤدي إلى حل الملف التمويلي وتحفيز البنوك لحل مشكلات التمويل وتقديم تسهيلات يتبعه الملف التصديري وخاصة في ظل تزايد فرص الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق ومن المتوقع أن تتبعها سوريا وليبيا واليمن.
وأكد أهمية وجود دعم سياسي وتشريعي لقطاع المقاولات لتحقيق النمو والازدهار على غرار التجربة التركية والصينية.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الحكومة حاليًا غير مسبوق، سواء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن التنمية العمرانية الجديدة تتطلب سرعة مواكبتها بخدمات شاملة من اسواق تجارية ومباني أدارية وصحية، مستشهداَ بنموذج مدينة الشيخ زايد، حيث تضاعفت الأعداد السكانية بها نتيجة الخدمات المتضاعفة بالمدينة.
وطالب بضرورة التنسيق بين المستثمرين والوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لتشجيع المستثمرين على زيادة الخدمات وتقديم محفزات استثمارية تجتذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهموا في توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم في تحقيق المخططات التنموية للدولة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلي أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة.
وأشار بدر الدين إلى أن ملتقى بناة مصر يُعد فرصة جيدة لدعم تواصل ممثلى القطاع من شركات خاصة، والحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، والإتحادات، بهدف وضع رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية فى السوق المصرية.
ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظىبالفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الافكار والمقترحات.
من جانبها، قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح الأمين العام لمتلقى بناة مصر، أن مصر على أعتاب مرحلة إنطلاق جديدة نحو البناء والتنمية وتنفيذ سياستها على كافة المستويات لضمان الاستدامة والتأثيرالإيجابي في المجتمع، أكثر من أي وقت مضى، مرتكزة فى ذلك على قوة برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي الذى حقق الاستقرار والاستدامة المالية للدولة من خلال خفض معدلات عجز الموازنة العامة، ورفع حجم أرصدة الاحتياطى لأعلى مستوى في تاريخه ليسجل نحو 38.2 مليار دولار، وتوفير بيئة مالية ونقدية مستقرة للأعمال.
وأضافت أن المقاولين والمطورين العقارين والقطاع البنكي، مثلو محور العمل الأساسي فى المشروعات التنموية الكبرى، خلال الأربعة سنوات الماضية، والتى إرتكزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.
وأشارت عبد الفتاح إلى أن الدولة تنفذ حاليا مايقترب من 10 مشروعات قومية ضخمة، منها “محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة، والخطة القومية للطرق وتنمية 1٫5 مليون فدان”، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017 – 2018 إلى 5%، وزيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% العام المالي المقبل.
ولفتت إلى أن متلقى بناة مصر فى دورته الرابعة، ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري لأول مرة بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل المشروعات القومية مابعد انتخابات الرئاسة، والخروج بمنظومة جديدة للتعاون مع القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لإحداث التكامل وتوحيد الرؤى حول الفرص الاستثمارية المميزة والناجحة واستعراض كافة الوسائل التحفيزية والتمويلية للقطاع.
ويضم الملتقى هذا العام أكثر من 700 مشارك يمثلون قيادات القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، باعتبارهم فرصة كبيرة لمنظومة التشييد والبناء بكافة عناصرها لمناقشة مجتمعية ومؤسسية لعدد من القضايا الخاصة المتعلقة بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشروعات الدولة القومية وسبل تسريع تنفيذها، وتدريب وتأهيل الأيدى العاملة، وتوفير الطاقة ومواد البناء، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين الاستثمارية الحاكمة.
واستعرض الملتقى فى الدورة الحالية للملتقي كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها وحلها ، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد.