 |  |  |
| علاء فكرى | وليد الكفراوي | ياسر قورة |
كما حوت اللائحة بندا يقصر حيازة الاراضى والمبانى بنظام التملك الحر على المواطنين المصريين من ابوين مصريين، فيما يضطر دون ذلك إلى التعامل بنظام حق الانتفاع لمدة اقصاها 50 عاما.
فى البداية أشار المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيب للتنمية العمرانية، إلى أن فكرة إصدار لائحة تنفيذية لتنمية سيناء فى حد ذاتها، تعد خطوة إيجابية نحو طريق التنمية، موضحا انه بالنسبة للبندين اللذين يؤثران بصورة مباشرة فى التنمية العمرانية بسيناء وهما شروط الاستثمار وقواعد التملك، فإنها تحتاج إلى بعض التعديلات حتى تصبح أكثر جذبا للاستثمارات لا سيما الأجنبية والعربية.
وانتقد البند الخاص بشروط وضوابط الاستثمار وشرط إنشاء شركة مساهمة برأسمال ذى أغلبية مصرية، موضحا أن هذا الشرط يعكس ضعف الدولة وخوفها الزائد على الحد على اراضى سيناء، ومن المؤكد سيؤثر سلبا على حركة الاستثمارات بالاقليم الحدودى، والذى يحتاج إلى حزمة محفزات لا إلى شروط تضيق الخناق على المستثمرين، لافتا إلى أنه إذا تم فتح الباب لهذه الشركة المساهمة للاكتتاب العام سيكون من المستحيل تطبيق هذا الشرط، حيث يلزم اخضاع الشركات لتقييمات دورية لوزن نسبة رأس المال الأجنبى مقارنة بالمصرى، وفى ظل توزيع هيكل الملكية بين الأفراد المستثمرين وتغيرهم المستمر والمتسارع تكون العملية أشبه بالمستحيل.
أما على صعيد البند المتعلق بقصر ملكية الاراضى على المصريين ومن ابوين مصريين، وما دون ذلك يتم منحه الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة اقصاها 50 عاما، فأوضح أن مثل هذا البند قد يتسبب فى عزوف كل الشركات العقارية عن الاستثمار فى سيناء على اعتبار ان مشروعاتها تخاطب العملاء المصريين فقط بالمبيعات، اما العملاء غير المصريين فستتم اتاحة الوحدة السكنية لهم بنظام حق الانتفاع لمدة اقصاها 50 سنة فقط، بما يقلل من سعرها.
ويرى أنه من الممكن التغلب على هذا العائق عن طريق وضع بند يتيح لغير المصريين تملك الوحدات السكنية المبنية على ان تحتفظ الشركة أو المستثمر المصرى بأرض المشروع، على غرار «عمارات العبور» بمدينة نصر، فعلى الرغم من الانتهاء من البناء وتسويق غالبية الوحدات لكن وزارة الدفاع ما زالت تحتفظ بملكية الأرض، وبعد انتهاء العمر الافتراضى للعقار واحتياجه للإزالة سيستعيد الجيش الأرض مرة أخرى.
ومن جانبه أيد المهندس ياسر قورة رئيس مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى البند الأول من اللائحة التنفيذية المحدد لضوابط الاستثمار بسيناء وشروط إنشاء الشركة وتوزيع هيكل الملكية ورأس المال، موضحا ان كل الدول المتطورة والتى على رأس الاسواق الجاذبة للاستثمارات تعلى من شأن الاستثمار الوطنى بالمقارنة بنظيره الاجنبى، وتصبح هذه المغالبة واجبة فى حال المناطق التى تتمتع ببعد استراتيجى قومى مثلما هو الوضع فى سيناء، مطالبا الدولة بإجراء تعديل طفيف على البند بحيث يسهل من عملية رقابة نسب المال الوطنى والاجنبى فى حال الاكتتاب العام بالبورصة، كأن يتم تحديد سقف لنسبة الاكتتاب من إجمالى رأس المال.
ويرى انه فى مرحلة تالية لتحديد نسبة المبلغ محل الاكتتاب تأتى تقسيم مراحل الاكتتاب إلى ثلاث مراحل رئيسية، تقتصر الأولى منها على من يحمل الجنسية المصرية، واذا لم يتم استكمال الاكتمال يتم فتح الباب امام المستثمرين العرب فى مرحلة ثانية، واخيرا يأتى غير العربى ولا المصرى فى المرحلة الثالثة، موضحا ان هذه الالية ستضمن اولوية للمصريين، واستفادتهم من اولى تزايد اسعار السهم مدفوعا بحداثة عهده بالبورصة.
فيما انتقد البند الخاص بتحديد هوية من يحيز الاراضى سواء تملكا حرا أو حق انتفاع، مطالبا بالتنويع بين نظامى الحيازة المعمول بهما، التملك الحر وحق الانتفاع، وفقا لمواقع الاراضى ومدى خطورتها واهميتها الاستراتيجية بالنسبة للدولة والدول المحيطة.
وقال ان نظام حق الانتفاع الذى تحدده اللائحة لا يتيح للمستثمر أو العميل تملك الأرض أو المبانى لفترة تزيد عن 50 عاما وهى مدة تعد قليلة فى عمر العقار ولن تستطيع جذب مستثمرين بالشكل المطلوب، ناصحا الدولة باطالتها إلى 99 عاماً.
وعدد قورة مطالب المستثمرين العقاريين من أجل استقطابهم فى مشروع تنمية سيناء وعلى رأس هذه المطالب رسم خطة واضحة للتنمية العمرانية على كل الأصعدة بداية من الصناعة والزراعة والطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية، مع الافصاح عن مصادر تمويل هذه الخطة الشاملة، لافتا إلى أن مساحة سيناء 60 ألف كيلو تمثل 6 % من مساحة مصر، وهى النسبة نفسها التى تمثلها مساحة العمران فى مصر بما يعنى وجوب إنشاء خطة تنموية تستقطب 30 مليون نسمة للاراضى السيناوية.
وفى السياق نفسه قال المهندس وليد الكفراوى رئيس مجلس إدارة شركة الافق للتطوير العقارى انه من المنطقى جدا وضع البند الخاص بضمان الاستثمار لما تمثله سيناء من امن قومى لمصر، موضحا ان الامن القومى لمصر وسيناء اهم بكثير من عمليات التنمية والاستثمار، خاصة أن التنمية تقسم إلى مرحلتين مرحلة طويلة المدى واخرى قصيرة المدى، ومن غير المنطقى ان تهتم الدولة بعمليات التنمية قصيرة الأجل على حساب طويلة الأجل، ملمحا إلى ان الدولة تفرض نفس الضوابط ولكن بدرجات أقل على الاستثمارات فى الطرق الدولية مثل استصلاح الاراضى على الطريق الصحراوى.
ولخص الكفراوى أبرز المحفزات المطلوبة لجذب المستثمرين العقاريين إلى منطقة سيناء باتاحة بعض الاعفاءات الضريبية، وتوصيل المرافق كاملة، والخفض النسبى لاسعار الاراضى، علاوة على استقرار القرار على صعيد نسبة البناء، وملكية الاراضى، والارتفاعات المقررة، وتغير النشاط بالمناطق المجاورة وما إلى ذلك من قرارات يتسبب تغييرها فى ارباك خطط المستثمرين.