برأت شركات التأمين كلا من اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية من المضاربات السعرية والتى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية فى إطار سباق شركات التأمين لتحقيق مستهدفاتها من الاقساط على حساب الاداء الفنى والذى ينعكس على قدرتها فى سداد المطالبات .
 |
| علي بشندي |
أوضح على بشندى، مدير عام الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «اميج » ، أن شركات التأمين هى الجهة المنوطة بمواجهة عدوى المضاربات السعرية دون غيرها مؤكدا عدم قدرة الهيئة والاتحاد على ضبط ايقاع المضاربات .
وأشار الى أنه على الرغم من السلطات المخولة للهيئة لكنها لا تستطيع الزام الشركات بمؤشر محدد للتسعير لأسباب لها علاقة بطبيعة السوق والتى ترفض أى تعريفة محددة خاصة بعد توقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات المعروفة بالجاتس، إلا أن الهيئة تحاول مقاومة هذا التحدى بالرقابة على التسعير .
وأكد أن اتحاد الشركات يحاول عبر لجانه الفنية التأكيد على خطورة تأثيرات المضاربات السعرية ودائما ما يضع بعض التوصيات، إلا أن أغلب الشركات لا تلتزم بها، مؤكدا عدم قدرة الاتحاد على تنفيذ توصياته لكونه مجلسا استشاريا وتنظيميا ولا يملك أى سلطات تمكنه من تفعيل قراراته .
ويرى بشندى ان ضغوط شركات اعادة التأمين المتكررة خاصة فى تجديد الاتفاقات تعد أحد الحلول غير المباشرة للمضاربات السعرية وقد تساهم فى ضبط ايقاع القطاع إلا أن ذلك يأتى على حساب الطاقة الاستيعابية، وفى الوقت نفسه يرفع من تكلفة التأمين بشكل عام .
وأضاف أن شركات الاعادة تعالج المضاربات السعرية التى تعودت عليها اغلب الشركات من خلال الزامها بزيادة الاسعار أو رفع نسب تحملها من الاخطار اضافة الى خفض الطاقة الاستيعابية وكذلك خفض العمولات التى تحصل عليها شركات التأمين المباشر، كاشفا عن انخفاض عمولات اعادة التأمين فى فرع الحريق من 50 الى %25 فى الوقت الحالى كرد فعل على حرب المضاربات السعرية بل ان الامر بلغ ذروته بانسحاب بعض شركات الاعادة من السوق مثل سويس رى والتى تعد من كبرى شركات الاعادة على مستوى العالم .
من جهته حذر مسئول بارز بشركة إسكان للتأمينات العامة من خطورة استمرار الشركات فى استخدام أسلوب المضاربات السعرية، متخوفا من انهيار القطاع فى حال استمرار العمل بهذه الآلية والتى لا تخدم مصالح الشركات، لافتا الى ظهور علامات الانهيار من خلال سوء النتائج وربط بين اشتعال حرب المضاربات ودخول لاعبين جدد للسوق مقارنة بمحدودية النمو على مستوى الاقتصاد الكلى أو الجزئى .
وأشار الى أن المضاربات السعرية أثرت على مستوى الخدمة المقدمة للعميل إضافة الى الصعوبات التى تواجهها الشركات فى تجديد اتفاقات الاعادة مع الشركات ذات التصنيفات المتقدمة وخروج كيانات عالمية فى حجم «سويس رى » من سوق التأمين المصرية ورفضها التعامل مع شركاته .
ويرى المصدر أن أسلوب الرقابة على أساس المخاطر الذى تعتمد عليه الهيئة فشل فى تحقيق أى نتائج ملحوظة يمكن قياسها على مستوى معدلات النمو خاصة مع استمرار المضاربات السعرية، مطالبا الهيئة بالتدخل الحذر لوقف هذا المسلسل والذى يهدد عرش القطاع بأكمله .
وأضاف أن الجهاز الرقابى لديه صلاحيات تمكنه من أداء دوره بوتيرة أسرع من الوقت الحالى، مطالبا بالمراجعة الدورية لمؤشر التسعير بالتنسيق بين الهيئة واتحاد شركات التأمين خاصة مع تآكل احتياطيات بعض الشركات وعجزها عن سداد التزماتها تجاه العملاء .