أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن قرار حظر تصدير فول الحصي مستمر ، وانه تم منح حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي ، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% من احتياجات المواطنين .
وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، سعي وزارة التموين في الحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر ، مشددًا أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى ، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة .
وأضاف أن وزارة التموين نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج، الان ان الاولوية لتوفير احتياجات السوق المحلي .
ونوه أن الوزارة تمتلك من الأدوات التي تمكنها من ضبط الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة كميات كبيرة من السلع، لمواجهة أي زيادات في الأسعار مثلما حدث منذ 3 سنوات، عندما تخطى سعر كيلو اللحوم البلدية حاجز ال140 جنيه، وبعد تدخل الوزارة بزيادة المعروض بمنافذها، إتجه المواطنين لشراء اللحوم التموينية، ما أجبر تجار القطاع الخاص على خفض الأسعار لتصل إلى ما دون 90 جنيه.
وفيما يتعلق بتصدير الفول أوضح المصيلحي أن الشركات حاليا تقوم بتصدير الفول، وفقا لطلبات تقوم بتقديمها للوزارة لافتا إلى أنه يتم السماح بتصدير الفول ذو القيمة المضافة فورا.
وأكد أن قرار وقف تصدير الفول الهدف منه هو استقرار الأسعار والمعروض في السوق المحلي وضمان وجود مخزون استراتيجي يصل الى 3 شهور