استهدفت الحكومة زيادات أسعار توريد القمح المحلي حتي تعمل على زيادة و رفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي في مصر ، حيث يصل سعر توريد طن القمح الي 6 الاف جنيه ، و لذلك تستعد الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية ، و الزراعة واستصلاح الأراضي ، و المالية استقبال موسم حصاد القمح المحلي 2022 والذي يبدأ في 1 ابريل القادم و ينتهي في 31 أغسطس القادم .
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الحالى و ذلك بعد استقبال كميات القمح التي سيتم توريدها من المزارعين خلال الموسم الحالي.
واكد نعمانى نصر مستشار وزير التموين للسلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ”المال” إنه مستهدف توريد أكبر كمية قمح محلى من المزارعين، وذلك خلال موسم توريد القمح المحلى 2022، إذ إن الحكومة تلزم المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 إردبًا عن كل فدان قمح .
وأضاف نصر أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة تقف بجانب الفلاح الملتزم، وذلك من خلال توفير الاسمدة المدعمة لكل من يلتزم بتوريد القمح المحلى خلال العام الحالى، والذى يشهد حالة استثنائية نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية، كما أن الصوامع فى مصر لديها القدرة التخزينية لاستقبال الأقماح .
وتابع نصر أن لجنة القمح المشكلة من قبل وزارات التموين، والزراعة، والمالية مستعدة لاستقبال أكبر كمية من القمح التى متوقع أن تصل إلى 6 ملايين طن، بعد الموافقة على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وأشار نصر إلى أن أسعار التوريد شاملة الحافز الاستثنائى ستصبح كالتالى 865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
كان قد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يلزم كل مزارع أن يورد إلى جهات التسويق الحكومية، 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحيازة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن %22.5 قيراط .
وشدد القرار على أنه فى حال بيع كميات من المحصول قبل صدور هذا القرار، فإن على المشترى تسليم ما اشتراه إلى جهات التسويق بنفس الشروط، إضافة إلى أنه تم حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين .
ونص القرار بشكل خاص على الكميات والغرض من البيع وأماكن التخزين، كما يحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، وحتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة.
وفى حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانًا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن %90 من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذى يقدمه البنك الزراعى.
ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار من كل الأطراف البائعة والمشتراة والوسيطة والممولة، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة فى نقل الصفقة.