استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد القمح المحلى لعام 2022 بما يزيد عن 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة «الصوامع الحقلية».
وبدأ توريد المحصول أول أمس ويستمرحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن جميع النقاط المخصصة لاستقبال القمح المحلى من المزارعين مؤمنة بالكامل، وتم توفير جميع الوسائل التى تساعد على استلام القمح من المزارعين دون حدوث أى عوائق.
كان اللواء الدكتور شريف باسيلى، رئيس الشركة قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إنه تم دخول نحو 20 صومعة قطاع خاص فى منظومة توريد القمح المحلى لهذا العام لتوسيع دائرة المناطق التى يتم توريد القمح بها.
وأضاف «توفيق» أن موسم القمح المحلى الحالى يشهد طفرة كبيرة فى أسعار توريد القمح من المزارعين لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم ، مناشدا المزارعين توريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع لديهم.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين – فى تصريحات صحفية – إنه تم تخصيص نحو 36 مليار جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين، إذ يصل سعر توريد الطن إلى 6 آلاف جنيه، ومستهدف توريد نحو 6 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم الجارى.
وأضاف أنه سيتم بالتعاون مع البنك الزراعى صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، موضحا أنه تم التنبيه على مديرى المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.
وتابع أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 5 مساء طوال شهر رمضان، وفى حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط التوريد.
كمال: من يحجم عن التوريد يضع نفسه تحت طائلة القانون
من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين، إن القرارات الوزارية حددت نسب توريد القمح المحلى لكل فدان بـ 12 إردبا على الأقل، مشيرا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسُيحرم من الدعم المقدم له من وزارة الزراعة.
وأكد أن «الزراعة» قدمت حصرا كاملا للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسة وزير التموين لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام.
وأوضح «كمال» أن وزير التموين وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وأكد أن سعر التوريد المحلى للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الاستثنائى الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الواجب الوطنى يحتم على الكل التعاون فى الأمر وسرعة توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.
يذكر أن سعر توريد إردب القمح المحلى شامل الحافز الاستثنائى يبلغ 865 جنيهًا لأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.