المال ـ خاص
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إثر تولى الدكتور على المصيلحى مهام منصبه، خلفا للواء على مصيلحي، بمراجعة 5 مشروعات ضخمة، كان د. خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، يسعى إلى تنفيذها، بتكلفة تتجاوز 55 مليار جنيه، ولم يبت فيها «مصيلحى» وتركها كما هي.
وعلمت «المال»، من مصدر مطلع فى “التموين” أن 4 من تلك المشروعات تم وضعها فى الأدراج، وقد لا ترى النور، لعدة أسباب خاصة بكل منها على حدة.
وأكد المصدر، أن المشروع الوحيد الذى خرج إلى النور، ويتم تنفيذه فعليا، هو تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تسعى “القابضة” إلى تعظيم دورها فى السوق المحلية ومنافسة مثيلاتها.
وكان «المصيلحى» قد أكد – فى حوار مع «المال»، خلال مؤتمر اليورومنى – أنه يتم حالياً العمل مع وزارة التخطيط، على هيكلة وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البالغة 34، وسيتم البدء بشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث “الأهرام، النيل، والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركات الزيوت، والمصرية لتسويق الأسماك، بالإضافة إلى المطاحن التابعة للقابضة، والصوامع.
وسيتم البدء فى تطوير تلك الشركات فور الانتهاء من إعداد الخريطة الخاصة بإعادة الهيكلة والتطوير مع “التخطيط”، ووضع خطة متكاملة لكل شركة، تشمل دراسة وضعها الحالى، وما سيتم تنفيذه.
وعن باقى المشروعات، أوضح المصدر، أن مشروع مدينة التجارة والتسوق، ليست له جدوى اقتصادية تؤهله للعرض على المستثمرين رغم طرحه ضمن مشروعات المؤتمر العالمى فى شرم الشيخ منذ 3 أعوام.
وكان المشروع سيتم تنفيذه، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لـ«التموين»، وتم تحديد موقعه، بالقرب من منطقة محور قناة السويس، على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر بقيمة استثمارية 40 مليار جنيه، ويوفر حوالى 500 ألف فرصة عمل عقب مرحلته الأولي.
وتشمل المدينة نماذج أحياء من كل الدول العربية، والمناطق الشهيرة فى العالم، لجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية، والملاهى على غرار «ديزنى لاند» تعمل طوال العام، ومنتجعات صحية عالمية، و4 مستويات للسكن بدءا من الفاخر وحتى العادي.
وقال المصدر إن مشروع المركز اللوجيستى العالمي، شهد عدة خلافات، من ضمنها أن الأرض التى كان سيقام عليها تابعة لإحدى الشركات الإماراتية، مع العلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان سيفتتحه ووضع حجر الأساس له فى نهاية عام 2014، ولكن المشروع كان مجرد «أرض فضاء».
وأكد عدم البدء فى البنية التحتية للمشروع، وتحويله بأكمله إلى رئاسة الجمهورية، والتى لم تعلن عنه مرة أخري، أو استمراره من عدمه.
يشار إلى أن المركز اللوجيستى العالمي، كانت ستنفذه «التموين» بالتعاون مع وزارتى النقل، والإسكان، فى محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمي، لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع، والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة، والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وتبلغ مساحة المشروع حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة شمال شرق الميناء، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالى 13.1 مليار جنيه، شاملة جميع عناصر المشروع.
ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.5 مليون طن، وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصر المشروع البحرية والتخزينية والصناعية، بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكترونى متكامل للمراقبة والسيطرة.
ويتضمن المشروع أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية، تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، ومنطقة لصناعات الصويا، وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا.
إضافة إلى منطقة لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا.
ولفت المصدر، إلى أن البورصة السلعية، لم يتم تنفيذها أيضاً لعدم جدواها الاقتصادية، وعدم اقتناع مجلس الوزراء بها، من خلال قدرتها على جذب المستثمرين.
وكان المشروع يسعى إلى تأهيل مصر، لكى تكون مركزا لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية، وتصل تكلفته لـ 1 مليار و381 مليون جنيه، لإحلال 164 شونة بنظام عالمى حديث بدلا من الشون الترابية، لاستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتابع أن مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار «البيوديزل»، شهد خلافاً بين وزارتى التموين، والبترول، لأن الأخيرة لم يتم أخذ رأيها فى الشكل الفنى له، بالإضافة إلى أن الكميات الضئيلة التى تم استخراجها من المشروع لم تحصل عليه الهيئة العامة للبترول مما أدى إلى فشله.
يشار إلى أن هذا المشروع تم الإعلان عنه فى 2014، بمحافظة بورسعيد، ويرتكز على أن يتم مساعدة الشباب فى إقامة مشروعات لتحويل زيت الطعام إلى سولار، على أن تشتريه الحكومة منهم.
وكان من المتوقع نجاح المشروع، وتعميمه فى المحافظات، وهو يستهدف زيادة دعم الأسرة، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة من الزيت المستعمل، وإنتاج سولار بتكلفة اقتصادية.
1ـ المركز اللوجيستى فى عهدة رئاسة الجمهورية
2ـ مدينة التجارة والتسوق: ليس لها جدوى اقتصادية
3ـ تحويل زيت الطعام لـ«بيوديزل» سقط فى خلافات «التموين» و«البترول»
4ـ البورصة السلعية: «الوزراء» لم يقتنع بقدرتها على جذب المستثمرين