أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم استحداث أي ضرائب جديدة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم يتعلق ببعض المسائل الإجرائية والتنظيمية فقط.
وأثار قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023 بشأن موعد السداد السنوي لضريبة الدمغة على الشهادات الدراسية، والوثائق الرسمية، والمحررات والعقود جدلا ومخاوف حول استحداث وفرض ضريبة جديدة عليها.
وأوضح “فؤاد” لـ”المال” أن القرار يتعلق بتحديد نماذج سداد الضريبة وفقا لقانون الإجراءات الموحد، نافيا وجود رسوم جديدة.
وحصلت “المال” على مستند يوضح قيمة الضريبة المطبقة فعليا على الشهادات الدراسية وهى كالتالي : 6 جنيهات لشهادة التعليم الأساسي و9 للثانوية العامة وما يعادلها، و12 للتعليم فوق المتوسط، و15 للبكالوريوس أو الليسانس و30 لدبلوم الدراسات العليا والماجستير و60 للدكتوراة.
وقال مسئول بالضرائب فضل عدم نشر اسمه إنه لا يجوز فرض ضريبة جديدة سوى بنص قانون، موضحا أن “الدمغة” المذكورة تفرض على الشهادات الانتقالية فقط مثل الإعدادية، والثانوية، والبكالوريوس، والليسانس، والدكتوراة، والماجستير، بمبالغ مقطوعة، ويتحمل عبئها مستلم الشهادة.
وتضمن قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 والجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.
كما تضمن القرار موعد سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وكذلك على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضريبة، والمواد التي يتم بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين لإيراداتهم.