المصـــرف المتحد يستهدف الوصول بالتمويل العقارى إلى نصف مليار جنيه

داخل وخارج مبادرة «المركزى».. وبنهاية 2019

المصـــرف المتحد يستهدف الوصول بالتمويل العقارى إلى نصف مليار جنيه
المال - خاص

المال - خاص

6:36 ص, الخميس, 17 أكتوبر 19

أحمد الدسوقى – سيد بدر

يستهدف المصرف المتحد الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى داخل وخارج مبادرة البنك المركزى إلى نصف مليار جنيه بنهاية 2019.

ووقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بروتوكولا مشتركا، أمس، لتمويل 2000 وحدة فى مشروع حدائق النصر بمنطقة حدائق أكتوبر.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن محفظة التمويل العقارى لدى البنك بلغت 375 مليون جنيه، تم توجيه %90 منها إلى عملاء الإسكان الاجتماعى، ومنهم نحو 3150 عميلا تم تمويلهم من خلال مبادرة البنك المركزى.

قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف، إن المصرف المتحد يحتل حالياً المرتبة السابعة فى المبادرة وهناك خطة للتواجد بين الـ5 الكبار عبر الوصول بحجم المحفظة إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وحول نسب التعثر، أكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لا توجد أى حالة تعثر بالمبادرة داخل البنك والجميع ملتزم بسداد كل الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها المحددة.

بروتوكول لتمويل 2000 وحدة تابعة لشركة مدينة نصر للإسكان بمنطقة حدائق أكتوبر

ووفقا لبيان صادر عن المصرف المتحد، أمس، فإن مساحة الوحدة المقرر تمويلها عبر البروتوكول تصل إلى 63 مترا مربعا، ويصل سعرها إلى نحو 200 ألف جنيه، سيتم دفع %15 منها، على أن يقوم صندوق التمويل العقارى بتقديم دعم يصل إلى 40 ألف جنيه.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن التعاون مع المصرف المتحد بدأ فى مايو 2016 من خلال تمويل 300 وحدة فى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، عبر فرع المصرف بالعين السخنة، مضيفة أنه تم أيضا التعاون مع المصرف المتحد فى تمويل عدد من المشروعات السكنية فى عدة محافظات وصل عددها إلى 9 مشروعات بإجمالى 1100 عميل من محدودى الدخل.

على جانب آخر، قالت رئيس صندوق التمويل العقارى، إنه يجرى دراسة رفع معدل الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى لتقليص عبء الدعم الواقع على وزارة المالية، مشيرة إلى أن الزيادة لم يتم تحديدها حتى الآن، وفى المقابل سيتم رفع قيمة الدعم لكل وحدة والذى يبلغ حاليا نحو 40 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ستتحمل نحو 79 مليار جنيه فروق دعم الفائدة لمبادرة الإسكان الاجتماعى وذلك عن الوحدات المبيعة عبر الإعلانات الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر.

وقدرت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، فى وقت سابق حجم تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى بنحو 26 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر الماضى.

وأطلق “المركزى” المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وعقب توقف دعم الفائدة عبر”المركزى”نهاية يناير الماضى، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون يقضى بتحمل وزارة المالية الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.