رحب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بقرار البنك المركزى، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 1.5% قبل أيام، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة كان مطلبا للصناع والمستثمرين، لا سيما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعنى زيادة تكلفة التمويل وبالتالى صعوبة الاستثمار.
ذكر المركز فى ورقة بحثية للتعليق على القرار أن ارتفاع أسعار الفائدة فى ظل عدم تحريك سعر الصرف أدى لتدفقات غير عادية من الأموال الساخنة التى انتهزت الفرصة لتحقيق مكاسب خيالية من هذا الوضع.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر رفع أسعار الفائدة فى اخر اجتماع للسياسة النقدية ، بواقع 1.5%.
قال المركزى: «ليس من الدقيق أن نرجع سبب التخفيض إلى تراجع معدل التضخم كما جاء فى بيان البنك المركزي، لا سيما أن ارتفاع معدل التضخم كان بالأساس راجع لعوامل العرض وليس لارتفاع الطلب وزيادة السيولة المحلية».
أضاف المركز أن الخفض جاء على إثر قيام العديد من البنوك المركزية ومنها البنك الفيدرالي، بخفض أسعار الفائدة فى ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع المخاوف من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى عالميا، والآثار السلبية للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع أسعار البترول عالميا.
اما عن تأثير انخفاض سعر الفائدة على الاستثمار فذكر المركز أنه من المتوقع عدم حدوث طفرة كبيرة فى معدل الاستثمار، نتيجة لهذا الخفض أو تكراره إلا حال توافرت بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
نصح المركز بالتركيز على القطاعات الإنتاجية، التى أصبح الاستثمار فيها غير تنافسي، ارات مضمونة العائد ومنها الاستثمار العقارى أو فى الودائع وأذون الخزانة.
وقال المركز انه بالرغم من أن خفض معدل الفائدة يساهم فى تشجيع الائتمان خاصة للقطاع الخاص، إلا أن الحصول على الائتمان بشكل عام يعد أقل المعوقات التى تواجه سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
تحتل مصر مركزا متراجعا فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذى أصدره البنك الدولى لعام 2019 (120 من 190 اقتصادًا) يسبقها فى الترتيب دول المغرب (60) المكسيك (54)، الصين (46)، تركيا (43)، الإمارات (11).
تحدث المركز عن أسوأ المؤشرات التى أدت الى تراجع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الاعمال والذى بدا واضح فى المؤشرات الفرعية التالية: «التجارة عبر الحدود 171، إنفاذ العقود 160، دفع الضرائب 159، تسجيل الملكية 125، بدء النشاط التجارى 109، تسوية حالات الإعسار 101».
تابع: «ينبغى التأكيد على وجود اعتبارات أخرى تفوق فى أهميتها تخفيض سعر الفائدة، وهى مواجهة المعوقات الحقيقية، التى تواجه الاستثمار فى مصر خاصة فيما يتعلق بتأخر الإصلاح الإدارى والبيروقراطية».
وأضاف ان من أبرز تلك التعليقات عدم وضوح منظومة الأراضى خاصة الصناعية، ضعف حوكمة منظومة التعليم والتدريب، مشكلات فى المنظومة الضريبية والجمركية، آلية فض المنازعات وغيرها من المعوقات.