أصدر بيانًا اليوم عن أنه لا يوجد تأثير للقانون رقم 170 لعام 2023 على استمرار أعمال البنك، وهو القانون الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك.
وأعلن البنك أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس إدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
وجاء في البيان أن المصري لتنمية الصادرات لم يتلق ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
نتائج الأعمال
وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 87%، لتسجل 563.87 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل صافي أرباح بقيمة 301.89 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.
وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 75%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 2.94 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.