رجب عزالدين
قالت شركة المصريين للإسكان والتعمير، إنها لا تمتلك أى أراض شاطئية أو مطلة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
جاء ذلك فى بيان ردا على خطاب البورصة المصرية المرسل 2 فبراير حول محفظة الأراضى المملوكة للشركة ومدى تأثرها بالقرارات الجمهورية الأخيرة الخاصة بالأراضى الشاطئية أو الواقعة على الطرق الحرة والسريعة.
وأضافت الشركة أن القرارات الرئاسية الأخيرة لن يكون لها تأثير إيجابى أو سلبى على مشروعاتها أو الأداء المالى لشركاتها المختلفة.
ونوهت الشركة إلى أنها لا تمتلك أراضى بنفسها وفقا للسياسة الاستثمارية المتبعة وإنما عبر الشركات التى تؤسسها أو تستحوذ عليها.
وأضاف البيان أن شركة المصريين للإسكان ليس لديها مخزون أراض وليس لدى أى من الشركات التى تؤسسها أو تستحوذ عليها أى أراض شاطئية واقعة على جانبى الطرق الحرة والسريعة أو القاهرة الاسكندرية الصحراوى.
وخلال الفترة الأخيرة، أصدرت رئاسة الجمهورية توجيها بشأن وقف التعامل على كافة الأراضى الشاطئية، يقضى بضرورة الحصول على موافقة القيادة السياسية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد على 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 آلاف متر مربع بالأراضى الشاطئية، كما أصدرت مؤخراً قراراً رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.