أخطرت الشركة «المصرية وأوتوموتيف» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودى» فى مصر، موزعيها المعتمدين بتخفيض نسب الربحية المقررة لهم على طرازات «فولكس فاجن» التى سيتم توريدها بداية من العام الجديد.
من جهته، قال أحد موزعى سيارات «فولكس فاجن» إن الوكيل المحلى للعلامة الألمانية أبلغ بعض الموزعين المعتمدين عن تخفيض نسب الربحية المقررة لهم فى ظل استمرار بطء حركة الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تراجع أعداد الشحنات والكميات المصدرة من جانب المصنع الأم.
وأضاف أن الوكيل المحلى لـ«فولكس فاجن» أخطر بعض الموزعين لديه بتخفيض نسب الربحية «العمولات» الممنوحة على الموديلات الجديدة التى سيتم توريدها طرازات «تيجوان، وباسات» التى كانت تلامس %4 فى المركبة على حد تعبيره.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستدفع الموزعين لإعادة النظر فى آليات تسعير سيارات العلامة التجارية «فولكس فاجن» من خلال فرض المزيد من المبالغ الإضافية على المركبات المبيعة للعملاء بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بهدف تعويض تخفيض نسب الربحية المقررة من جانب الوكيل المحلى، بالإضافة إلى الحفاظ على حجم الإيرادات والمكاسب المحصلة عن عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
وتابع الموزع: «الوكيل المحلى لـ«فولكس فاجن، وسيات» أبلغ أيضًا بعض الموزعين المعتمدين لديه عن قيام شركته بتمويل عمليات استيراد السيارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما سيترتب عليه تغير فى آليات توزيع الحصص والكميات التى سيتم توريدها لكل موزع على حدة على حد تعبيره.
وأكد أن غالبية وكلاء السيارات تتجه حاليًا لإعادة النظر فى سياستها التسويقية خاصة فى ظل المتغيرات التى تشهدها صناعة السيارات عالميًا من بطء عمليات الإنتاج بالمصانع وتراجع الكميات المصدرة من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية تسعى لإيجاد وسائل جديدة يمكن من خلالها الحفاظ على حجم إيراداتها، لاسيما المكاسب المحصلة عن عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن العديد من وكلاء السيارات اتجهوا حاليًا للاعتماد على البنوك فى تمويل استيراد المركبات من الخارج بهدف الحصول على جميع الامتيازات التى تقدمها للشركات المحلية خلال الفترة الحالية؛ قائلًا: «بعض الجهات التمويلية تقوم بتغطية الاعتمادات الاستيرادية للشركات الكبرى مقابل الحصول على فائدة لا تتعدى %1 من إجمالى القروض الممنوحة شهريًا». وأشار إلى أن العديد من شركات السيارات المحلية كانت تعتمد بشكل كبير على بعض الموزعين لديها فى أعمال تغطية وتمويل عمليات الاستيراد من الخارج مقابل تميزهم فى تسليم الحصص الموردة لديهم بكميات كبيرة عن باقى الموزعين الآخرين، بالإضافة إلى السماح لهم بالتحكم فى آليات التسعير وفرض مبالغ إضافية على المركبات المبيعة للعملاء.