قالت شركة مصر للألومونيوم إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وافقت على اتفاق جديد يقضي بتأجيل سداد المديونية المتأخرة على “الألومونيوم” وبدء سدادها في يناير 2021، ودفع فاتورة الاستهلاك كاملة اعتبارا من يوليو 2020.
في اتفاق حديث بين الجانبين
وأوضحت مصر للألومونيوم أن الاتفاق الذي وافقت عليه المصرية لنقل الكهرباء في أغسطس الماضي، يأتي دون وضع أي التزامات لاحتساب فوائد أو غرامات تأخير عليها، وذلك في ردها على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات عن قوائمها المالية للعام المالي الماضي.
وقال المحاسبات في ملاحظته إن: “مصر للألومونيوم لم تلتزم باتفاقها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في نوفمبر 2019، في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال رقم (6)، لسنة 2017، وكذا كتاب الشركة القابضة الذي تم مناقشته بجلسة رقم (1/2019)، ونص المادة رقم (18) من اللائحة المالية للشركة بشأن سداد مستحقات شركات الكهرباء والغاز والبترول مقابل استهلاكها الشهري في ضوء أن مستحقات شركة الكهرباء في تاريخ المركز المالي بلغت 3.3 مليار جنيه”.
وطالب المحاسبات مصر للألومونيوم بتحقيق أسباب ذلك، وموافاته بكيفية السداد وتأثير ذلك على السيولة النقدية للشركة، حيث بلغ رصيد النقدية في نهاية العام المالي الماضي -1.722 مليار جنيه، وما قد تتعرض له الشركة من المطالبة بالفوائد المحتسبة على تلك الجدولة.