أسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد توريد كابلات كهربائية لشركة إنيرجيا لكابلات الطاقة بإجمالى أطوال تصل إلى 3500 متر كابل نحاس بمواصفات متعددة.
وكشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» عن أن اجمالى قيمة العقد يصل لنحو 28 مليون جنيه، وتم إسناده بالأمر المباشر لصالح انيرجيا للكابلات بعد تقدمها بأقل العطاءات المالية.
وأوضحت المصادر أن العقد يشمل توريد البند رقم 1 باللوط رقم 2 والخاص بتوريد 1000 متر کابل كهربائى من نوع XLPE نحاس غلاف رصاص قطاع ، على أن تكون تلك الكابلات بجهد 66 كيلو فولت، بإجمالى قيمة تصل إلى نحو 13 مليون جنيه غير شامله ضريبة القيمة المضافة – والتى تحسب بالنسبة الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2006/9/7 ولائحته التنفيذية والأسعار تخضع لمعادلة ضبط السعر لخامى النحاس والرصاص.
وأشارت إلى أن العقد يشمل أيضًا توريد البند رقم 4 باللوط رقم 2 والخاص بتوريد 2500 متر کابل بمواصفات تتضمن XLPE نحاس ذات جهد 20/12 كيلو فولت، بإجمالى تكلفة تصل إلى نحو 15 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .
وأضافت المصادر أن مدة توريد الكابلات تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر من تاريخ استلام إخطار قبول الشراء للكابلات الموجهه للشركات، ويتم الدفع بنسبة %100 بعد الانتهاء من التوريد والاستلام والقبول الفنى من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
ووفق المصادر يشمل العقد مدة ضمان لتلك الكابلات تصل إلى نحو 18 شهرًا من تاريخ التشغيل أو 24 شهرًا من تاريخ الاستلام ، فيما يصل قيمة التأمين الإبتدائى إلى %5 من قيمة العقد ولا يرد التأمين إلا بعد انتهاء فترة الضمان للمهمات الموردة ، على أن يتم التسليم فى مخازن منطقة كهرباء القاهرة التابعة للمصرية لنقل الكهرباء.
وأكدت المصادر أن تغطية تكلفة توريد تلك الكابلات سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن الموازنة الاستثمارية لتلك الشركات للعام المالى الحالى 2024 – 2025 ضمن خطتها للتوسع فى شبكاتها لاحلال وتجديد وتوصيل التيار للمشروعات المختلفة فى ظل امتلاك المصرية لنقل الكهرباء لفائض ضخم من الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية.
يذكر أن «المصرية لنقل الكهرباء» هى الشركة الوحيدة فى مصر المنوط بها نقل وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسئولة عن جميع مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى، وكانت تتبع القابضة لكهرباء مصر ولكن صدر قرار بفصلها خلال العام الحالى وفقًا لقانون الكهرباء.
تغطية التكلفة عبر الموارد الذاتية للشركة ضمن موازنة العام المالى الحالى