تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحصيل متأخرات تقارب 2 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال» أن «المصرية لنقل الكهرباء» تستهدف تحصيل المتأخرات من شركات قطاع الأعمال العام وبعض الكيانات بالقطاع الخاص، نتيجة استخدام الشبكة القومية للكهرباء التابعة للشركة.
وأوضحت المصادر أن تحصيل المتأخرات يأتى فى ظل ارتفاع الأعباء على الشركة مؤخرًا بسبب صعود سعر الدولار بأكثر من جنيهين، ما أدى إلى زيادة سعر المهمات، وأبرزها الكابلات والنحاس والمحولات وغيرها.
ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمتها وسدادها إلى شركة الإنتاج، كما يمكن للقطاع الخاص استخدام شبكات نقل الكهرباء فى نقل الطاقة الخاصه به وبيعها إلى مستهلكين آخرين.
وأشارت إلى أن «المصرية لنقل الكهرباء» تقوم بمراجعة كل مشروعاتها الفترة الحالية والقادمة، والاكتفاء بالهامة والاستراتيجية، نظرًا للأزمات الحالية، وبناءً على خطة ترشيد الإنفاق بكل الشركات التابعة للوزارة.
وأضافت المصادر أن أغلب مشروعات «المصرية لنقل الكهرباء» تتمثل فى تنفيذ محطات محولات وربط أغلب المحافظات والأماكن الحيوية على أكثر من بديل للتغذية الكهربائية، إضافة إلى التوسع فى شبكات الخطوط فائقة وعالية الجهد لاستيعاب القدرات المنتجة والأحمال المطلوبة.
فى سياق متصل، تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بنسبة الفقد بالشبكة القومية لنقل الكهرباء لأقل من %3.25 العام المالى المقبل، مقارنة بنحو 3.50 مستهدفة خلال العام المالى الحالي.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية لكهرباء مصر المملوكة لصالح المصرية لنقل الكهرباء مؤخرًا إلى 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، ما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.