أفصحت عن قيام المساهمة دعاء يوسف حسن محمد ببيع 8.4 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها انخفضت بعد تلك العملية من 3.02% إلى 2.19% من إجمالى الأسهم.
وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.15 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات.
وأظهر الإفصاح ارتباط المساهمة دعاء حسن بمجموعة مرتبطة من المساهمين بالشركة (بينهم شقيقان) يستحوذون مجتعمين على 50.7% من إجمالى الأسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين المساهم: الذى يستحوذ على 41.3%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 14 أبريل الماضى.
وأفصحت الشركة فى 17 سبتمبر 2019 عن تنفيذ ، بينهم ثلاثة أشقاء عمليات شراء وبيع متبادلة على نحو 10.8 مليون سهم من أسهم الشركة.
وتَراوح سعر السهم فى تلك الصفقات ما بين جنيه و1.12 جنيه للسهم،وجرى تنفيذها عبر شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية،وفقا لخمس إفصاحات مرسلة للبورصة المصرية آنذاك.
المصرية لنظم التعليم الحديثة تدرس الاستحواذ على مدارس لغات دولية
وتعمل المصرية لنظم التعليم الحديثة منذ تأسيسها عام 2001، في مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، كما تعمل فى إقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات قرب القطامية.
وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الاستحواذ على عدةخلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع استئناف أعمال الإنشاءات مدرسة التعليم الدولى المتوقفة منذ عامين بسبب ظروف جائحة كورونا.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 12 يونيو الجارى، إن أعمال مبنى التعليم الدولى سيجرى استئنافها فى أقرب وقت ممكن مع توقعات ببدء تشغيله اعتبارًا من العام الدراسى 2023.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمبنى مدرسة التعليم الدولى حوالى 80 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 طالب، وفقًا لمعلومات المشروع التى أفصحت عنها الشركة فى وقت سابق.
وشرعت الشركة منذ عام فى إنشاء تلك المدرس على قطعة أرض مجاورة لمقر مدرستها الرئيسية بمنطقة المقطم، باستثمارات إجمالية 60 مليون جنيه آنذاك، إلا أن أعمال الإنشاءات تأثرت عام 2020 بسبب بما أدى إلى ارتفاع التكلفة إلى 80 مليون جنيه.
المصرية تدرس إنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة
وأفصحت الشركة منذ أيام عن دراستها مقترحا لإنشاء بإحدى المدن الجديدة بعد نجاحها فى الانتقال من سوق تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الأسهم الرئيسية بالبورصة المصرية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ (9 يونيو الجارى) إنها تعكف فى الوقت الحالى على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بجميع مراحله وحتى مرحلة التشغيل.
وتبحث الشركة فى الوقت الحالى على قطعة الأرض المناسبة للمشروع، ومن المقرر عرض المقترح على مجلس الإدارة لاعتماد القرار تمهيدا لمناقشته فى أقرب اجتماع للجمعية العامة.
وتتزامن دراسات الشركة حول الجامعة الجديدة والاستحواذ على مدارس دولية مع احتفالها بنقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الشركات الرئيسي اعتبارا من جلسة الخميس (9 يونيو 2022).
نقل تداول أسهم الشركة من بورصة النيل إلى السوق الرئيسى اعتبار من 9 يونيو الجارى
وقالت إدارة البورصة فى بيان منشور بمناسبة الانتقال، إن عملية النقل ستجرى بنفس بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم .
وحققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نموا ملحوظا على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث ارتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 72.4 % إلى 5.31 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الممتدة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 مقارنة بصافى ربح 3.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 23.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة مع إيرادات بلغت 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى،وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 31 ماضى الماضى.