أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تفاصيل حكم قضائى صادر ضدها، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقيمة 5.7 مليون دولار.
وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذا الحكم صادر لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية فى نزاع تعاقدى يعود تاريخه لعام 2007.
ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007.
وأشارت المصرية للمنتجعات إلى حصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.
كما نوهت إلى قيام المستشار القانونى للشركة فى الوقت الحالى بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.
وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
المصرية للمنتجعات: إعادة دعوى سهل حشيش إلى هيئة المفوضين مرة أخرى
وأفصحت الشركة فى 18 نوفمبر الماضى عن إحالة دعواها ضد إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية.
وقالت الشكرة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضى، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى استنادا إلى مستندات و طلبات جوهرية مقدمة.
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم ، ثم إلى ، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى .
وأحالت دائرة بمحكمة دعوى الشركة العام قبل الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية )، ومازالت جلسات نظرها مستمرة.
ويعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
هيكل ملكية المنتجعات وآخر نتائج أعمال حتى سبتمبر الماضى
وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاته منذ عام 1996.
ويبلغ رأسمال الشركة، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد من إضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 26.7% من إجمالى الأسهم.
كما تسيطر الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 15.4%،بينما تساهم شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، بنحو 0.9% من الأسهم.
كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على نسبة 8.57% من إجمالى الأسهم، وكذلك تساهم بيت الخبرة القابضة كامار بنحو 19.4% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة بنسب أقل من 5%، وفقًا لإفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 13 أكتوبر الماضى.
واشترت شركة بيت الخبرة القابضة” ” فى (11 مارس الماضى) حصة تقدر بنحو 13% ( 130.4 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 186.5 مليون جنيه تقريبا.
ورفعت كامار حصته فى 15 مارس بشراء حصة جديدة تعادل ( ) بقيمة إجمالية قدرها 53.8 مليون جنيه تقريبا، ثم رفعتها مرة أخرى فى مايو إلى .
وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية الشركة تكبدها صافى خسارة بقيمة 4.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 97 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقابل إيرادات بلغت 162.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تكبدها خسائر بقيمة 44.5 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل خسائر بلغت 52.4 مليون جنيه خلال عام 2010.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 150 مليون جنيه خلال 2020 ،مقابل إيرادات بلغت 68.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.