أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة إلى جلسة 13 فبراير القادم.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير القادم.
وأحالت دائرة بمحكمة دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 وما زالت تنظرها حتى الآن.
ويعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وانخرطت المصرية للمنتجعات خلال الأشهر الماضى فى نزاعات قضائية مع بعض المستثمرين المتعثرين فى سداد أقساط أراضى اشتروها من الشركة منذ عام 2015.
المصرية للمنتجعات انخرطت فى دعاوى قضائية ضد مستثمرين متعثرين
كما رفضت (مدنى) فى فبراير الماضى دعويين لبعض المستثمرين المتعثرين ضد الشركة لوجود شرط تحكيم احتجّ به دفاع الشركة.
وسبق للمحكمة فى ديسمبر 2019 رفض أحد دعاوى المستثمرين المتعثرين ضدها الشركة، بسبب وجود في العقود الموقعة بينهما.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذه الدعاوى مرفوعة من طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.
ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردًا دون موافقة الطرف الآخر وفقًا لقانون التحكيم المصري.
خلاف بين مساهمي الشركة حول التعامل مع المتعثرين
وشهدت الشركة خلال العام الماضى خلافًا بين حول عدة موضوعات أبرزها كيفية التعامل مع مديونيات متراكمة وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.
وتختص هذه المديونية ببعض المستثمرين الذين اشتروا أراضى من الشركة بمنطقة “سهل حشيش” بمدينة الغردقة في عام 201، ثم تراكمت عليهم الأقساط، ما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك العاجل والحازم لحل تلك الأزمة حفاظًا على المال العام.
وتسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، على 18.4% من الأسهم، بينما تسيكر الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 16.1%.
كما يسهم مجموعة من المستثمرين الأفراد على حصص مختلفة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لتقرير إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 13 أكتوبر الماضى.
وأعلنت المصرية للمنتجعات فى 3 سبتمبر الماضى، استقالة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة من منصبه، وقيامه بتسيير الأعمال لحين اختيار رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديدين.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 27.3 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقابل خسائر بلغت 5.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.