أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن إطلاق مشروع جديد تحت مسمى “باى كوندوز Bay Condos ” بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، بتكلفة إنشائية قدرها 52 مليون جنيه.
وقالت المصرية للمنتجعات فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن شركتها التابعة سهل حشيش للاستثمار السياحى المملوكة لها بنسبة 78.43% هى من أطلقت المشروع على غرار مشروع سابق أقامته بنفس المنطقة خلال العام الماضى تحت مسمى Bay Village.
ويقع مشروع Bay Condos داخل المدينة القديمة التجارية بمنطقة سهل حشيش على مساحة 2525 مترا، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع حوالى 4200 متر مربع تقريبا بالمناطق السكنية و1210 بالمناطق التجارية.
ويضم المشروع 60 وحدة سكنية جديدة تتنوع بين وحدات استوديو ومجموعة من وحدات الكوندو (من 1 إلى 3 غرفة نوم)، ومن المخطط البدء فى الأعمال الإنشائية خلال عام 2020، بينما يتوقع بدء تسجيل التعاقدات والحجوزات فى يونيو الجارى على أن ينتهى المشروع خلال عام 2023 بايرادت تتجاوز 100 مليون جنيه.
وقالت المصرية للمنتجات إن مشروع Bay Village نجح حتى الآن فى تأمين تعاقدات مبيعات وحجوزات بقيمة 181 مليون جنيه تقريبا ناتجة عن تسجيل تعاقدات بيع وحجز لعدد 112 وحدة تمثل 56% من إجمالى وحدات المشروع.
فى هذا السياق، قال وائل الحتو الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية إن مشروع Bay Condos المجارو لمشروع Bay Village سيسهم في تنويع المشروعات العقارية التى تقدمها الشركة وكذلك تقديم باقة جديدة من الوحدات السكنية المقدمة للعملاء الراغبين فى اقتناء المنازل الثانية فى مصر.
وأضاف الحتو إن شركته ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات التطوير العقارى فى مصر بالتوازى مع تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى الممولكة للشركة عبر إطلاق المشروعات العقارية المميزة مثل المشروع الأخير وفقا للبيان.
يشار إلى أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية منخرطة حاليا فى نزاع قضائى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص تخصيص مساحة أرض بمنطقة سهل حشيس.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن محكمة القضاء الإداري أحالت دعوى نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو المقبل.
وأضافت الشركة فى إن أصل النزاع يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات.وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 69.4 مليون جنيه خلال 2017.
وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.
وأرجعت الشركة هذا التحول، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى إعادة هيكلة نشاط “المصرية للمنتجعات”، حيث أوقفت تمامًا عمليات بيع الأراضي؛ وذلك لتحجيم العرض والحفاظ على القيمة السوقية للأراضي على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها قامت بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي.
ونوهت الشركة بأن الفروق المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بإيراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل، مما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية.
وقالت الشركة إن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 و4 سنوات، لذلك فإن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية التراكمية سيظهر أثره في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2019 فصاعدًا.
يُشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر 25.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 42.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.