أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات لصالح الشركة بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.
وقالت المصرية للمنتجعات السياحية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن هذه الأحكام صدرت خلال شهري مايو ويونيو 2022 من محكمتى جنح النزهة والتجمع.
وصدر الحكم الأول من محكمة جنح النزهة بتاريخ 16 مايو الماضى بقيمة 6.1 مليون دولار، بينما صدر الثانى من محكمة جنح التجمع بتاريخ 21 يونيو الحالي بقيمة 1.2 مليون دولار ضد المساهم نفسه (لم يتضمن الإفصاح اسمه).
وقالت الشركة إن هذه الأحكام تأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين وذلك للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، وفقًا للإفصاح.
وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
حجز دعوى المصرية للمنتجعات فى نزاع سهل حشيش للحكم بعد 11 سنة تداول
وأفصحت الشركة فى 22 مايو الماضى حجز دعواها لاسترداد منطقة للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل، بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم.
وقالت المصرية للمنتجعات ،في إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة ، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.
وأشارت الشركة، فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى لإعداد تقرير تكميلي استنادًا إلى مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم ، ثم إلى ، ثم إلى 18 سبتمبر وصولًا إلى (استمر عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).
وأحالت دائرة بمحكمة دعوى الشركة، العام قبل الماضى، إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية)، وما زالت جلسات نظرها مستمرة.
ويعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
المنتجعات السياحية تطعن بالنقض على حكم صادر ضدها بقيمة 5.7 مليون دولار
فى سياق متصل أعلنت الشركة، فى 6 يونيو الحالي، عن شروعها فى إجراءات فى نزاع إلزامها بدفع مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إنها ستقدم طعنا أمام محكمة النقض ضد حكمين بتغريمها هذا المبلغ صادرين عن محكمتين مصريتين ( ابتدائية واستئناف ).
وأفصحت الشركة فى 27 ديسمبر الماضى عن صدرو حكم ضدها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقضى بالزامها بدفع 5.7 مليون دولار لصالح .
واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها فى 18 مايو الماضى بتأييد حكم أول درجة بما دفع الشركة إلى اللجوء إلى النقض (آخر مرحلة تقاضى).
ويرجح المستشار القانونى للمصرية للمنتجعات قوة موقف شركته فى مرحلة الطعن بالنقض بسبب عدم رد محكمة الاستئناف على طلبات جوهرية قدمها الدفاع فى النزاع،وفقا للإفصاح.
ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007،
ونوهت المصرية للمنتجعات فى إفصاح سابق إلى حصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.
كما أشارت إلى قيام المستشار القانونى للشركة بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.