المصرية للمنتجعات السياحية تشهد نزاعًا بين المساهمين الرئيسيين

مطالب بتشكيل مجلس جديد بآلية التصويت التراكمى

تفاقمت الخلافات بين المساهمين الرئيسيين للشركة المصرية للمنتجعات السياحية ، على خلفية مطالب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، عبر تطبيق نظام التصويت التراكمى، بجانب اختلاف الرؤى بشأن بعض سياسات الإدارة التنفيذية القائمة.

وطبقًا لإفصاحات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بالبورصة؛ تسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة على 22.5% من الأسهم، و %15.8 للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار- فاديكو-، و %6.96 لشركة رواد للسياحة، و %8.05 لمصر للتأمين، و %6.9 لمصر لتأمينات الحياة، والمساهم محمود وهيب %5.2 بجانب المساهم أشرف عادل سليمان ومجموعاته المرتبطة %15.8 والباقى أسهم حرة التداول.

قال مصدر مقرب من مساهمى المصرية للمنتجعات؛ إن شركة « فنادق البحر الأحمر» والمساهم أشرف عادل سليمان، طالبا الإدارة بإضافة نظام التصويت التراكمى لانتخاب المجلس الجديد.

أوضح فى تصريح لـ»المال»، أن الشركة عقدت جمعية عمومية غير عادية الأحد، للموافقة على إضافة نظام التصويت التراكمى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ما أشاد به مختلف المساهمين الرئيسيين.

تابع: «كان من المفترض عقد جمعية عمومية، تضمنت طلبًا من فنادق البحر الأحمر، باختيار مجلس إدارة جديد، قوبل باختلاف وجهات النظر، منها تفضيل الانتظار لحين انتهاء مدة المجلس الحالى منتصف العام المقبل».

استطرد: «الجمعية العمومية شهدت اختلافاً، ما دفع رئيس الشركة أحمد أبوهندية لإيقافها، لذا لم تصدر أى قرارات».

نوه إلى أنه تم تأجيل عقد الجمعية من جديد، لميعاد آخر تحدده إدارة الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار.

وأوضح أن شركة فنادق البحر الأحمر وبعض المساهمون يدرسون تقديم شكاوى للرقابة المالية والاستثمار، لحفظ حقوقهم فيما شهدته الجمعية العمومية، وللضغط فى سبيل عقد عمومية جديدة فى أقرب وقت.

وتكبدت المصرية للمنتجعات خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل خسائر 9.3 مليون جنيه بنفس الفترة من 2018، بينما تكبدت خسائر بقيمة 75.2 مليون جنيه نهاية 2018، مقابل خسائر 69 مليونًا فى 2017.

وشدد المصدر على أن أول جمعية عمومية مقبلة لـ»المنتجعات السياحية» ستشهد التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد، لإدارة الشركة لمدة 3 أعوام مقبلة.

أشار إلى أن الخلاف الأبرز بين المساهمين نتج عن مديونيات متراكمة بقيمة 1.2 مليار جنيه، على بعض المستثمرين ممن اشتروا أراض من شركة المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش، ثم تراكمت عليهم الأقساط، بما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك لحل تلك الأزمة والحفاظ على المال العام.

وأكد أن الشركة أقامت دعوى قضائية ضد المستثمرين المتعثرين عن سداد أقساط الأراضى لمدة تتجاوز 3 أعوام.

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، أطلقت المصرية للمنتجعات مشروعًا جديدًا بتكلفة إنشائية 444.4 مليون جنيه، على مساحة 44.54 متر، يضم 321 وحدة سكنية متنوعة، وبإيرادات مستهدفة 1.155 مليار جنيه.