كشف اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التى تم تأسيسها حديثا، لتنفيذ محطة بحرية فى ميناء الإسكندرية، عن تعديل هيكل المساهمين ليضم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات إن النسبة التى حصلت عليها الإسكندرية من الحصة التى كانت مخصصة للشركة القابضة للنقل رفعت حصتها إلى %20 بينما تستحوذ هيئة قناة السويس على %34 و %33 من نصيب ميناء الإسكندرية.
فى السياق نفسه، كشف عن موافقة الشركة على رفع رأسمالها بقيمة 10 أضعاف ليصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون بعد تعديل هيكل المساهمين.
ونفى «درويش» اتجاه الشركة حاليا للاقتراض من البنوك لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض المزمع إقامتها على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.
استلام الأراضى وتجهيز البنية التحتية لبدء الأعمال
وعن الإجراءات التنفيذية للمحطة الجديدة، أكد أن الشركة استلمت أرض المشروع وبدأت الأعمال المساحية للتأكد من صلاحيتها وخلوها من العوائق الهندسية والفنية ويجرى حاليا تجهيز منصة العمل لبدء مرحلة دق الخوازيق الخاصة بأرصفة المحطة التى يستغرق بناؤها عامين.
وتابع أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أخلت الساحة التى كانت تقوم باستغلالها بمساحة 10 آلاف متر مربع برصيف 55 وكذا إخلاء رصيف شركة النصر لفحم الكوك والتى كانت تقوم باستغلال أرصفة 61 و62 بميناء الإسكندرية والمخصصة لتصدير فحم الكوك.
وقال «درويش» إن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ و الاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة و غير المستغلة لتجنيب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة.
وأسندت وزارة النقل الأعمال الإنشائية للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيف 55-62 لتحالف يضم شركتى الغرابلى للأعمال المتكاملة و «إيديكس» الدولية للهندسة و المقاولات ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2022.
فى سياق متصل، قال مصدر مطلع إن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت دراسة عن الأثر البيئى للمشروع تضمنت عددًا من المحاذير فى حالة عدم تنفيذه، مشيرة إلى أنه إذا لم ينفذ فإن الميناء سيفقد مواصفات مطلوبة للتعامل مع سفن الشحن العملاقة وستتجه سفن الشحن الدولى لموانئ بديلة خارج مصر ومن ثم فقدان العوائد الاقتصادية من استقبالها.
ومن المقرر أن يبلغ طول أرصفة المحطة 2450 مترا وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر2 تستطيع استقبال7 سفن فى الوقت نفسه، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات ).
ويعد المشروع من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذى يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءى الإسكندرية والدخيلة.