كشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تخصيص نحو 5.4 مليار جنيه لصالح بند الأجور للعاملين بالشركة خلال العام المالى الجارى 2021 – 2022.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن بند الأجور شبه مستقر، وفى حال شهد زيادة فإنها ستكون بنسبة طفيفة لا تتخطى %5، وذلك نظراً لعدم زيادة عدد العاملين بالشركة.
وأشارت إلى إن إجمالى عدد العاملين بالشركة حالياً يصل لنحو 25610 عمال سيتراجع إلى 24707 عمال بانخفاض قدره 902 عامل بنهاية العام المالى الجارى، وذلك فى إطار خطة الشركة لميكنة الخدمات والتحول نحو الشبكات الذكية والنظام الرقمى، مما سيساهم فى توفير العامل البشرى وخفض الأعباء المالية عن كاهل الشركة بالتبعية.
وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية للنقل تخطط لزيادة دور برامج التدريب على مستوى الشركة فى عام 2022/2021، حيث تستهدف تدريب حوالى 1652 من العاملين بالشركة بخلاف تدريب عدد من العاملين بالشركات الشقيقة.
وقالت المصادر أن الشركة تخطط أيضاً للوصول بإجمالى نسبة الفقد فى الطاقة إلى %3.8 بنهاية العام المالى الجارى 2022/2021.
وتمتلك مصر شبكة كهربائية موحدة بقدرات أسمية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، منها فائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، كما تقوم مصر بتصدير الطاقة الكهربائية إلى السودان وفلسطين والأردن وليبيا، وتسعى للربط مع السعودية وقبرص واليونان وغيرها من دول الخليج العربى، ويصل متوسط إستهلاك مصر من الطاقة خلال فصل الصيف لنحو 32 ألف ميجاوات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة أطوال الشبكات ذات الجهد 500 كيلوفولت إلى نحو 6006 كيلومترات خلال العام الحالى، وتنفيذ خطة إستثمارية بقيمة 112 مليار جنيه بنهاية 2022، يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة.
وتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التى تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، الطاقة من كل مصادر إنتاجها سواء الطاقة المتجددة من هيئة الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى شراء الكهرباء من المحطات الحرارية المملوكة لشركات إنتاج الكهرباء، بخلاف ما يتم شراؤه من المستثمرين المنفذين لمشروعات B.O.O وB.O.T وأبرزها مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتلتزم الشركة بشراء الطاقة المنتجة منها لمدة 25 عاما.