تتفاوض الشركة المصرية للصناعة وتنمية المبانى لتصنيع المواد الخام المحجرية مع بنك مصر للحصول على قرض بقيمة 60 مليون جنيه لتمويل توسعاتها الإنتاجية خلال العام المقبل.
كشف محمود طه رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تكلفة التوسعات الجديدة تبلغ 120 مليون جنيه، وتستهدف اقتراض %50 منها، على أن تمول الباقى من مواردها الذاتية.
وأشار إلى أن المفاوضات التى تجرى مع البنك حاليا تتم وفقا للبروتوكول الموقع بين البنك المركزى وهيئة التنمية الصناعية.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بعائد %10 متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها التصنيع الزراعى والمقاولات ويخفض العائد إلى %8 فقط للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
وتابع «طه» إن شركته تستهدف من توسعاتها المرتقبة تلبية زيادة حجم الطلب الخارجى وخصوصا من دول الخليج على منتجاتها التى تتميز بجودتها وسعرها التنافسى مقارنة مع مثيلتها فى السوق الأوروبية.
يشار إلى أنه تم إنشاء الشركة المصرية للصناعة وتنمية المبانى فى 1996 وتتخصص فى تصنيع المواد الخام المحجرية.
وأضاف «طه» أن شركته تصدر حاليا %10 فقط من إنتاجها والباقى يذهب للسوق المحلية، التى تشهد ارتفاعا فى حجم الطلب خلال الفترة الأخيرة بفضل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وأبرزها العاصمة الإدارية.
وأكد أن التوسعات الجديدة تشمل تدشين أربعة خطوط إنتاج مما يضاعف من قدرتها لتصل إلى 2000 متر مكعب من الرخام يوميا، وهو ما يتيح التوسع فى التصدير بالتوازى مع تلبية الطلب المحلى.
جدير بالذكر أن صادرات الرخام والجرانيت المصرى قفزت خلال أول 9 شهور من العام الحالى لتسجل 255 مليون دولار، مقابل 240 مليونا خلال الفترة المقابلة من2021.
وارتفعت صادارات مواد البناء خلال أول 9 شهور من العام الحالى بنحو %7 لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة مع 4 مليارات و785 مليونا خلال الفترة المقابلة من 2021.
وتتصدر ليبيا قائمة الدول المستوردة للرخام من مصر، تليها السعودية، ثم كوريا الجنوبية.