تامر فؤاد
محمود إدريس ـ رضوى عبدالرازق ـ سعادة عبدالقادر:
كشف المهندس تامر فؤاد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات بالشركة المصرية للخرسانة سابقة الاجهاد «كونسيليز مصر – ECPC » فى حوار مع «المال» عن اجتماعه بمساعدى وزير الإسكان أحمد شلبى ومحمد هشام درويش بشأن عرض خطة الشركة فى المساهمة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، المليون وحدة، وقدمت الشركة خلال اللقاء اقتراح تحويل المليون وحدة إلى مدن سكنية متكاملة تشمل جميع المرافق.
وأضاف أن مساعدى الوزير رحبا باقتراح الشركة، وطالبا بمزيد من الدراسات الفنية التفصيلية لهذا المقترح تمهيداً لتنفيذه، منوهاً على أن الشركة تنوى تنفيذه بنظام البناء الجاهز بواسطة الخرسانة سابقة الاجهاد.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الشركة تنقسم إلى محورين أساسيين الأول يتمثل فى ايجاد حلول بنائية لكل أنواع المبانى، خاصة الأماكن التى يصعب العمل بها يدوياً وتحتاج إلى خبرات ومهارات وإمكانيات وتكنولوجيا، خاصة مثل مشروعات الانفاق والمترو والسكك الحديدية والفنادق ذات الطراز العالمى والاستادات الرياضية والأبراج والمبانى الإدارية والمولات والأماكن الترفيهية والكبارى.
ويتمثل المحور الثانى من الأعمال فى إنتاج وتركيب «المواسير الخرسانية سابقة الاجهاد» لمختلف المشروعات الكبرى مثل مواسير الصرف الصحى ومياه الشرب وتغطية المصارف والرى واستصلاح الأراضى وأنابيب تبريد لمحطات الكهرباء ملمحا إلى أن الشركة تستحوذ على %80 من سوق المواسير الخرسانية فى مصر.
وأوضح أن مصطلح سابقة الاجهاد يعنى أن المنتج العقارى النهائى يتم تصنيعه بصورة كاملة فى المصنع ليكون جاهزاً للتركيب فقط، دون الحاجة إلى أى تشطيبات أو تعديلات بنائية، وأضاف أن ذلك يعمل على توفير المواد الخام الداخلة فى البناء والعمالة والوقت، بالإضافة إلى الجودة الفائقة على المدى القريب والبعيد للمنشآت المبنية بهذه الطريقة، حيث يتم تنفيذ العمارة الواحدة فى شهر تقريباً.
ولفت إلى أن عدم إمكانية تنفيذ المشروع الاجتماعى بنظام البناء الجاهز لعدم أهلية السوق المصرية لتنفيذ هذا الكم من الاستثمارات لقلة عدد الشركات المتخصصة، حيث يحتاج عدد الوحدات المعلن عنه، المليون وحدة، إلى ما يقل عن 20 شركة ضخمة متخصصة فى البناء الجاهز.
وأضاف أن العائق الوحيد فى انتشار ثقافة البناء الجاهز هى ارتفاع الأسعار، حيث تعد تكلفة البناء بالخرسانة الجاهزة أعلى بـ%30 مقارنة بأنظمة البناء التقليدى.
وكشف فؤاد عن نية الشركة فى اقتحام مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P .P .P » المزمع طرحها، وتضع الشركة نصب عينها مشروع محطة صرف صحى أبورواش، وتترقب ترسية المشروع على أحد التحالفات المتقدمة للدخول فى مفاوضات معه لتنفيذ المواسير الخرسانية التى سيتم استخدامها فى المشروع.
وقدر رئيس قطاع تطوير الأعمال اخفاض حجم مبيعات الشركة خلال العام المالى الحالى 2013/2012 بنسبة %30 عن العام المالى السابق له، والذى حققت الشركة فيه 500 مليون جنيه حجم مبيعات، وأرجع ذلك بسبب تراجع حجم الانفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية خلال العام الحالى، والتى سعت الشركة لتعويضه عن طريق زيادة حجم الاعمال مع القطاع الخاص، وافصح أن الشركة تستهدف حجم مبيعات خلال العام المالى الجديد يتراوح ما بين 300 و400 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف السوقين القطرية والسعودية خلال الفترة المقبلة، فالسوق الأخيرة تتمتع بحجم انفاق قوى للغاية من الحكومة السعودية على قطاع البنية التحتية يقدر بـ30 مليار ريال، موضحاً أن الشركة ستضع هدفاً بعيد المدى، وهو الاستحواذ على %10 من إجمالى أعمال البنية التحتية المزمع طرحها فى السعودية.
وعلى صعيد السوق القطرية، قال إن السوق تمتاز بالمنافسة القوية بين الشركات، ولذا سعت الشركة لابرام شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات القطرية الكبرى، وجارٍ إعداد بنود الشراكة الأخيرة، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك افرعا فى 25 سوقاً خارجية بإجمالى 170 مصنعاً وتضم حجم عمالة يصل إلى 30 ألف عامل ومهندس.
وعن السوق المحلية قال إن الشركة تقوم بتنفيذ ما يقرب من 10 مشروعات على رأسها تقديم الحلول الخرسانية لإنشاء صوامع لتخزين القمح بالموانئ لوزارة التموين وهيئة الصوامع لمواجهة نسبة التلف التى تصل إلى %30 من المخزون سنوياً بسبب صدأ صوامع الحديد، بالإضافة إلى مول تجارى ومستشفى بمدينة الشيخ زايد.
وتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة %20 لعدم وجود أى رقابة حكومية على أسعارها وعدم خضوعها إلى قواعد العرض والطلب المتعارف عليها عالمياً، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على رفع أسعار الوحدات بنسبة %5.
وطالب بضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذى يعطى وزناً نسبياً للعطاء المالى يفوق نظيره الفنى، بما يقصى العديد من الشركات القوية للغابة من المنافسة لتقديمها مستوى تنفيذ عالياً يتطلب حداً أدنى للمنافسة السعرية يفوق العروض المالية التى تتقدم بها بعض الشركات الأخرى التى لا تلتزم بالمواصفات القياسية فى التنفيذ.