تدرس الشركة المصرية للتوريدات البحرية ببورسعيد شراء وحدة بحرية «معاونة» لاستقبال مخلفات السفن من الزيوت والسولار، بطاقة استيعابية 120 طنًا، وبطول 24 مترًا، وبتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه.
قال وليد رضا، رئيس فرع الشركة ببورسعيد، إن ميناء غرب بورسعيد يفتقد وجود معونة لاستقبال مخلفات السفن أسوة بموانئ السويس ودمياط والإسكندرية، لافتًا إلى أن الوحدة الجديدة يجب أن تستوفى اشتراطات السلامة الخاصة بالوحدات البحرية.
وأشار إلى أن إضافة الشركة لهذا النشاط، يستهدف زيادة من الإيرادات، إذ تبلغ قيمة تداول طن الزيت أو السولار ببورسعيد 13.22 دولار مقارنة بـ12 دولارا بموانئ دمياط والسويس والإسكندرية.
من ناحيته، كشف «رضا»، عن تراجع حجم طلبات توريد المياه للسفن بسبب تأثر حركة التجارة البحرية الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع نوالين الشحن وقلة عدد السفن المترددة على الموانئ بسبب نقص المعروض من المساحات المطلوبة لشحن البضائع بجانب ارتفاع سعر طن المياه نتيجة ارتفاع مقابل الانتفاع بالنشاط.
وقال إن الفرصة أصبحت متاحة الآن أمام الشركة بعد نقل تبعيتها لوزارة النقل للمطالبة بإعادة النظر فى القرار 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة مقابلات الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس التى تتبعها موانئ بورسعيد.
وأضاف «رضا» أن تراجع حجم أعمال شركات ومنصات البترول بالمياه الإقليمية أسهم بشكل كبير فى تراجع الطلب على المياه من الشركة، نظرًا لاحتياج تلك الكيانات العاملة لكميات كبيرة من توريدات المياه بغرض غسل التنكات ونظافة السفن.
واضاف أن معظم تلك السفن بدأت وضع محطات تحلية مياه على متنها تقليلا للنفقات التشغيلية للرحلة خاصة مع إرتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة إستخدام لنشات توريد المياه وتوصيلها للسفن الراسية بالغاطس.
وطالب “رضا” الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بخفض مقابل الانتفاع بتوريد المياه للسفن باعتباره النشاط الأساسى للشركة، بسبب ارتفاع تحديات المنافسة فى النشاط بموانئ حوض المتوسط فى قبرص وأشدود وبيريوس.
وأكد أن قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتحديد مقابلات أداء الخدمات الملاحية والأنشطة بالموانئ المصرية، فرض رسومًا على توريد المياه للسفن أدت إلى ارتفاع سعر الطن التى تقوم الشركة بتوريدها للسفن مقارنة بموانى المتوسط، بجانب ما تقوم الشركة بسداده من رسوم لهيئات السلامه والميناء وقناة السويس وقوات تأمين المحور، مقابل تحريك الوحدة البحرية «ناقلة المياه» لتموين السفن بالغاطس، لافتا إلى أن مقابل الانتفاع بالترخيص يقدر بنحو 40 ألف جنيه سنويًا، ويزيد بنسبة %7 كل سنة، فضلًا عن 3 دولارات مقابل انتفاع بالطن من المياه.
وقال إن عملية التموين تتم بالموانئ الأخرى للسفن على رصيف الميناء، فيما يختلف الوضع فى بورسعيد الذى يحملنا 700 جنيه فقط تكلفة إيجار للنش بجانب رسوم موافقات وتراخيص تحريكه للقيام بعملية التموين.
وأوضح «رضا» أن الشركة تمتلك ناقلتى تموين مياه، «الأقصر والعراق» ويتم عمل صيانة لهما سنويًا بتكلفة مليون و100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الشركة لم تحرك سعر توريد المياه منذ 5 سنوات والقرار 800 وتعديلاته حدد زيادة سنوية بنسبة %3 على توريد طن المياه، مما أدى إلى رفع سعر التداول منذ صدور القرار عام 2016، حتى وصل الى 4 دولار فى المقابل ارتفع سعر شراء المياه بنسبة %500 وفى نفس الوقت تقوم بعض الشركات الخاصة العاملة فى الشحن والتفريغ والتوريدات بالحصول على المياه من خطوط حريق بالمخالفة وتقدم المياه للسفينة بسعر غير عادل.
وقال إن الشركة بدأت تحقيق أرباح تجاوزت خسائرها نتيجة سياسة الشركة الأم وتعليمات رئيسها بالتوسع فى الأنشطة الأخرى، لتنويع الإيرادات وعدم التكتفاء بنشاط واحد مثل تصنيع الوحدات البحرية لصالح الغير وتوريد المهمات للسفن بجانب الزيوت والمياه، وقد انتهت الشركة من بناء 4 لنشات لصالح شركة القناة للتوكيلات الملاحية وتنفيذ خط حريق وتجهيز سيارات إسعاف لشركة القناة لتداول الحاويات.
«رضا»: ارتفاع الدولار يزيد من أسعار توريد المياه والمهمات
وحول تأثير ارتفاع سعر الدولار على حجم أنشطة ومعاملات الشركة، أكد «رضا» أنه سلاح ذو حدين، فبالرغم من تأثيره المباشر على زيادة قيمة الإيرادات التى يتم تحصيلها بالدولار نظير خدمات التموين المقدمة للسفن، إلا أن تلك الزيادة ربما لا تكون مأموله بشكل كافٍ نتيجة ارتفاع المستلزمات والمهمات الأخرى التى تقوم الشركة بتوريدها للسفن أو الشركات الشقيقة حيال طلبها مثل الورق والكاوتش وغيره مما يقلل من هامش الربح نظير أداء وتقديم الخدمة للغير.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بتوريد المأكولات والمياه والوقود وأدوات السطح والأجهزة البحرية، ويتم تزويد السفن المصرية والأجنبية بالمياه على الرصيف، أو من خلال الأدوات الخاصة بفروع الشركة دمياط السويس وسفاجا والغردقة ونويبع.
وقال إن مخزن الترانزيت الخاص بشركته يتبع هيئة قناة السويس وتبلغ مساحتها 130 مترًا، مطالبًا الهيئة بتحمل تكاليف تنفيذ الكود المصرى الذى تطلب هيئة الحماية المدنية والحريق من أصحاب المخازن تنفيذه بتكلفة مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة بصدد إنهاء تراخيص مخزن السجائر الذى توقف الصرف منه للسفن منذ 10 سنوات كمحاولة لاستعادة النشاط.
وتعد المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، أحد الكيانات التابعه للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتم تأسيسها عام 1962 لخدمة الأسطول البحرى المصري، وتتخصص فى قطاع توريد البضائع ونقل المياه العذبة وتقوم بعمليات الأشغال والخدمات البحرية ولها فروع فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وتخضع لتبعية قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتساهم فيها القابضة بنسبة %49 من رأسمالها.