«المصرية للتأمين التكافلى» : صرف تعويضات العملاء فى موعدها رغم أزمة «كورونا»

جهود حثيثة تبذل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع إجراءات صرف التعويضات بشركات التأمين، ومنها تشكيل لجنة بالهيئة لمتابعة صرف تعويضات القطاع الصناعى.

«المصرية للتأمين التكافلى» : صرف تعويضات العملاء فى موعدها رغم أزمة «كورونا»
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

6:09 م, الأثنين, 27 أبريل 20

كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- أن إجراءات صرف تعويضات العملاء لم تتأثر بتبعات أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تقليل ساعات العمل بشركات التأمين، بعد فرض حظر التجول الجزئى من قِبل الحكومة؛ سعيًا منها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر، وتخفيض عدد المصابين والوفيات.

وأضاف عارفين أنه على الرغم من عمل شركات التأمين عبر 50% من عدد العاملين، والباقى يعملون من المنزل وبالتناوب فيما بينهم، لتحقيق التباعد الاجتماعى وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، فإن العميل يسير بصورة طبيعية، خاصة فيما يتعلق بإجراء المعاينات اللازمة للأخطار بعد وقوع الحادث كجزء من متطلبات صرف التعويضات.

لجنة فى الهيئة لمتابعة صرف تعويضات العملاء

وأكد أن هناك جهودًا حثيثة تبذل من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع إجراءات صرف تعويضات العملاء بشركات التأمين، ومنها تشكيل لجنة بالهيئة لمتابعة صرف تعويضات القطاع الصناعى، وخاصة المبالغ التى تفوق 10 ملايين جنيه.

وكشف أن شركات التأمين حريصة على الحفاظ على عملائها والوقوف بجانبهم عند وقوع الحادث، وبمجرد استيفاء المستندات وإجراء معاينة من قِبل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار لحصر حجم الخسائر والتلفيات، يتم بعدها صرف التعويض للعميل.

تحويل قيمة التعويض على حساب العميل البنكى

وأشار إلى أن تسهيلًا من شركته على عملائها أتاحت لهم إمكانية تحويل مبلغ التعويض مباشرة على حساب العميل البنكى ودون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة أو أحد فروعها للحصول على شيك التعويض؛ لتوفير الوقت والجهد على العميل، بجانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للتواكب مع سياسة الدولة للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى.

وأوضح أن إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص حصر حجم التعويضات تحت التسوية التى تخص القطاع الصناعى، تأتى فى إطار مساهمتها فى دفع عجلة الإنتاج عبر تسريع صرف التعويض للمصناع ليستنى لها عودة الإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية وبما يصب فى صالح قطاع التأمين فى وفاءه بالتزاماته تجاه العملاء والحفاظ على حقوق حملة الوثائق.

ولفت إلى أن دور التأمين يظهر وقت الأخطار حيث يحمى الأصول والثروات والممتلكات العامة والخاصة عبر وثائق التأمين المختلفة، سواء فى تأمينات الممتلكات أو فى تأمينات الحياة، بما يزيد من مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.