تتفاوض الجمعية المصرية للتأمين التعاونى مع لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الممنوحة للجمعية إلى 60 مليون جنيه بدلا من 32 مليون جنيه لاتفاقياتها.
وقال حسام عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى ، إن الجمعية تدرس حاليا رفع حد الضمانة- «الطاقة الاستيعابية» – مع شركات إعادة التأمين العالمية المتعاقد معها بقيادة شركة «GIC» للإعادة الهندية، خلال تجديد اتفاقيات العام المقبل 2020.
وأشار عبد العزيز إلى أن رفع شركات إعادة التأمين، حدود الطاقة الاستيعابية يعنى زيادة الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالخطر الواحد المؤمن عليه والذى يقبله معيدو التأمين بالاتفاقية، بما يمنح الجمعية قدرة على قبول مخاطر بمبالغ أكبر ضمن الاتفاقية، دون اللجوء لعمليات إعادة تأمين اختيارى بالنسبة للمبالغ التى تزيد عن حدود الاتفاقية.
ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن رفع حدود الطاقة الاستيعابية يكون بناءً على عدة عوامل؛ أبرزها تحسن نتائج الأعمال بشكل كبير وارتفاع مستوى كفاءة الاكتتاب () على أسس فنية سليمة، وهو ماحدث بالفعل للجمعية فى السنة الأخيرة حيث حققت 200 مليون جنيه أقساط تأمينية وفائض اكتتاب تأمينى بلغ 88 مليون جنيه تم منه سداد 75 مليون جنيه خسائر مُرحلة، على أن يتم ضخ المتبقى من الفائض فى رأس المال العام المقبل.
ومن المعروف أن مهمة إلإعادة هى حماية شركات التأمين من التقلبات الشديدة نتيجة تعدد المخاطر التى تتعرض لها محافظها، فتنقل عمليات الإعادة عبء الخسائر الكبيرة للمعيدين بالخارج ويتبقى لشركة التأمين حصتها عن المبالغ التى احتفظت بها، علاوة على أن توفير الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين يمكّنها من قبول أخطار كبيرة تزيد عن طاقتها الاحتفاظية وتمكينها من المنافسة داخل السوق الذى تعمل فيه.
وعلى صعيد متصل، قال حسام عبد العزيز إن الجمعية المصرية التأمين التعاونى تستعد لسداد 5 ملايين جنيه من أرصدة معيدى التأمين خلال شهر ديسمبر المقبل لصالح شركات الإعادة التى تتعامل معها والخاصة بالربع الأول من العام المالى الجارى.
وأوضح أن الجمعية تخطط لجلب أقساط تأمينية بقيمة 265 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 200 للعام الماضى.
وأضاف أن المستهدف لجمعية التأمين التعاونى بنهاية العام الحالى متواضع وسوف يتم تجاوزه بعد التوقيع مع جمعية «ريفى» الأهلية لضمان مخاطر عدم السداد لقروض تتجاوز 300 مليون.
وأشار كذلك إلى أنه تم بالفعل إجراء اتصالات مع عدد من البنوك أبرزها «القاهرة، والبركة، وقناة السويس»، وذلك لما لها من علاقات تاريخية بجهاز تنمية المشروعات الذى يدعم الجمعية بشكل كبير لوضعها على قائمة شركات التأمين الكبرى.