وردت الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 356 مليون جنيه إلى مصلحة الضرائب تمثل ضريبة قيمة مضافة على خدماتها المقدمة للعملاء مقارنة بـ343.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2019.
وبحسب القوائم المالية المجمعة لنتائج أعمال الشركة الصادرة، اليوم الأربعاء، فإن إجمالي المبالغ التي سددتها المصرية للاتصالات للعاملين ومجلس إدارتها خلال الشهور الثلاث الأولى من 2020 وصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.