نفت شركة المصرية للاتصالات– أكبر مشغل هاتف ثابت فى مصر-تلقيها أى عروض رسمية قطرية للاستحواذ على حصتها فى شركة فوادفون مصر ،أكبر شركات المحمول فى السوق المصرى.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من المصرية للاتصالات للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأنباء المتداولة حول نية الصندوق السيادي القطرى الدخول فى مفاوضات لشراء حصتها فى شركة فوادفون مصر.
ونفى الإفصاح تلقى أى عروض رسمية من أى جهة (قطرية أو غير قطرية) بشأن الموضوع،لكنه أشار إلى أنه فى حالة تلقى عروض بهذا الشأن فسيجرى فصحها و تقييمها بالتعاون مع المستشارين المالية والقانونين بالشركة لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركة والمساهمين.
وتتردد أنباء فى السوق المصرى منذ أسابيع حول رغبة فى شراء حصص بعدد من ،كما فعل صندوق الاستثمارات العامة السعودى وشركة أبو ظبى القابضة خلال شهرى أغسطس وأبريل الماضين.
واشترى حصصا مختلفة فى أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا فى أغسطس الماضى.
وشملت عمليات الشراء السعودية المنفذة فى 10 أغسطس 2022 حصصا فى الشركات التالية : إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
كم اشترت شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” فى أبريل الماضى حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.
وشملت عمليات الشراء الإماراتية المنفذة فى 12 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : ، ، ،.
المصرية للاتصالات : STC عرضت الاستحواذ على حصة فودافون مصر عام 2020
وعرضت شركة STC السعودية للاتصالات الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات فى (تبلغ 55%) فى يناير 2020 مقابل 2.39 مليار دولار،واستمرت المفاوضات فترة ثم توقفت بسبب ظروف خاصة إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا.
ووافقت فودافون العالمية على تمكين الشركة السعودية من عملية الفحص النافي للجهالة فى مدة 75 يومًا قابلة للتمديد، وفى أبريل 2020 طلبت STC مهلة حتى شهر يونيو بسبب تداعيات فيروس كورونا، ثم تكرر مدها مرة ثالثة حتى 12 سبتمبر 2020.
وأعلنت الاتصالات السعودية STC، فى 13 سبتمبر 2020، عن إنتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع فودافون مصر دون التوصل لاتفاق مع إبقاء حوار الصفقة مفتوحًا بين الطرفين.
وتداولت أنباء بعد عام من توقف الصفقة (سبتمبر 2021) عن تجدد المفاوضات بين الشركة السعودية STC، ومجموعة فوادفون مصر، وأصدرت المصرية الاتصالات وقتها نفت فيه علمها بتجدد المفاوضات، كما أصدرت فوادفون مصر .
خيارات الشريك المصرى : حق الشفعة أو قبول أى عرض خارجى
وتمتلك فودافون العالمية 55% في شركة فودافون مصر، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات على النسبة الباقية (45%).
أما شركة STC السعودية فيتوزع هيكل ملكيتها بين صندوق الاستثمارات العامة (حكومى بنسبة 70%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومى 7%)، المؤسسة العامة للتقاعد (حكومي 6.77%)، بينما تصل نسبة الأسهم الحرة فى بورصة تداول السعودية إلى 16.23%، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.
وتتصدر فودافون- مصر قائمة شركات المحمول فى مصر ، بأكبر (أكثر من 41 مليون مشترك). بينما تأتى أورنج فى المرتبة الثانية ، ثم يلحق بها اتصالات مصر، وشركة we التابعة للمصرية للاتصالات.
وقالت المصرية للاتصالات وقت الصفقة، إنها ستدرس جميع البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر بما فى ذلك استخدام حق الشفعة.
وأضافت الشركة، فى إفصاح سابق، للبورصة يتاريخ 13 سبتمبر 2020، أنها قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة أمامها طبقًا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وشملت الخيارات المتاحة أمام الشركة المصرية ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.كما تتضمن الخيارات النظر قبول أي عرض شراء إجباري لحصتها فى شركة فودافون مصر.
فودافون العالمية تعدل اتفاقية المساهمين بالتشاور مع الشريك المصرى
وأجرت فودافون العالمية مفاوضات مع المصرية للاتصالات (بعد توقف الصفقة ) حول تعديل اتفاقية المساهمين فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بسياسة توزيع الأرباح.
وأعلنت الشركتان توقيع جديدة فى 27 يونيو2021 تتضمن قيام فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ10 مليارات جنيه للمساهمين خلال عام 2021 (صرف منها بالفعل 2 مليار جنيه في مارس 2021).
كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلًا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.
وتضمنت الاتفاقية أيضًا حصول فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون العالمية،
وفى المقابل نصت الاتفاقية على حفاظ المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات استثمارها بالشركة.
وتعد المصرية للاتصالات مشغل اتصالات متكاملًا فى مصر، حيث تقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة و خدمات المحمول.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهمها ، بينما يستحوذ أفراد على 20% من أسهمها المطروحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.