توقع المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، صدور الحكم النهائى فى قضية أسعار الترابط مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية نهاية العام الحالى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعديلات عام 2008 على أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، تقضى بتحديد سعر الدقيقة من التليفون الثابت إلى المحمول بـ11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ6.5 قرش، وهو ما اعترضت عليه شركات المحمول ورفضت تطبيقه، فى حين التزمت به الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف النواوى فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الثانى، أن «المصرية للاتصالات» لجأت إلى القضاء الإدارى للحفاظ على حقوقها، معربا عن تفاؤله فى استردادها قريبًا.
وأرجع رئيس الشركة المصرية للاتصالات، السبب وراء تراجع أرباح الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالى، إلى انخفاض الفوائد التمويلية مع زيادة قيمة المخصصات بنحو 300 مليون جنيه.
يشار إلى أن «المصرية للاتصالات»، حققت صافى ربح بلغ 1.543 مليار جنيه خلال الـ6 شهور الأولى من 2014، مقارنة بـ1.753 مليار جنيه للفترة نفسها من 2013.
وأشار النواوى إلى أن صافى الربح المحقق فى النصف الأول من العام الماضى، يتضمن فوائد تمويلية بقيمة 600 مليون جنيه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار فى تلك الفترة.