المال -خاص
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن ما أثير مؤخرا من ابناء في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كافة السبل التي يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها.
واضاف بيان للشركة اليوم، أن جميع القرارات التى ستصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة.
وأوضاح البينا :” نظرا لكون الشركة المصرية للاتصالات مدرجة بالأسواق المالية في مصر ولندن فإن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسئول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام او معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعا لأي اضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وعلى تنفيذ خططها المستقبلية”.
وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالعاملين، فإنه جارى العمل على إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين وحرصا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم ايرادات الشركة ومواردها.
على صعيد آخر يعكف مجلس إدارة المصرية للاتصالات على دراسة استعداد الشركة للرخصة الموحدة للاتصالات فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري.