رجب عز الدين
قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن تسوية الخلافات القائمة مع شركة سوفي سات، لن يكون له أي أثر مادي مستقبلي على الشركة.
جاء ذلك في بيان للشركة ردا على استفسارات الشركة حول على مانشر حول التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة سوفي سات، بعد أن حصلت الأخيرة على حكم نهائي واجب النفاذ ضد المصرية للاتصالات تلزمها بدفع 330 مليون جنيه.
ووفقا للتسوية تعفى المصرية للاتصالات من دفع كامل قيمة مبلغ الحكم، وكانت سوفي سات قد حصلت على قرض من بنك مصر بضمان التعاقد بينها وبين المصرية للاتصالات. ووفقا لتقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في 2011، قدمت المصرية للاتصالات تنازلات وصفها التقرير بـ”غير المبررة”، تتمثل في قبولها شراء أسهم مرهونة لبنك مصر في شركة سوفي سات تمثل 25% من رأس مال تلك الشركة في 2006، مشيرا إلى الموافقة على اقتسام الأرباح مع سوفى سات بالرغم من انتقال عبء الإدارة الفنية والمالية إلى المصرية للاتصالات.
وحققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي 2015 بلغ 1.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 359.8%، مقارنة بـ 262.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2014.
تعمل المصرية للاتصالات في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.